واصل فريق البحث الجنائى المشكل من 6 جهات أمنية فحص كل المعلومات والتحريات والتقارير الفنية المتعلقة بحادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، أثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة.

اجتمع اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بأعضاء فريق البحث المكون من القطاع الوطنى والإدارة العامة للمباحث الجنائية بالوزارة ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتمت مراجعة ما توصلت إليه نتائج البحث، وحملات استهداف مالك السيارة المفخخة الذى توصلت أجهزة البحث إليه عن طريق رقم الشاسيه، وتبين أنه اخوانى، وفقا لتصريحات مسؤولى وزارة الداخلية، وإنه فشلت محاولات القبض عليه مرتين.

واطلع فريق البحث على تقرير المعمل الجنائى الذى حدد نوعية المواد المتفجرة التى استخدمت فى الحادث، والتى تتشابه تماما مع نفس نوعية المواد المتفجرة التى استخدمت فى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، كما طلب فريق البحث مناقشة بعض متهمى بيت المقدس، فى محاولة للوصول إلى هوية الجناة الذين نفذوا هذا الحادث.

واستعرض مدير الأمن نتائج خطة البحث مع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ورفع تقريرا مبدئيا عن الحادث إلى الوزير، وذلك لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك خط سير النائب العام وقوات التأمين الخاصة به، وما توصلت إليه التحقيقات والتقارير الفنية وخبراء مسرح الجريمة والمعمل الجنائى من استخدم مواد شديدة الانفجار هى مادتا «tnt» و«c4»، ورجحت التحريات المبدئية وقوف «أنصار بيت المقدس» وراء الحادث.

كما واصل فريق البحث فحص نتائج ما تم استخلاصه من مسرح الجريمة ومطابقتها مع التقرير الخاص بالطب الشرعى، وتبين أن المواد المتفجرة كانت داخل السيارة، وأن التفجير تم عن طريق «ريموت» وليس عن طريق شريحة محمول، وأن الكميات تقترب من 400 كيلوجرام من المواد المتفجرة.

وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض اغتيال النائب العام، واستمعت أجهزة الأمن لـ200 شخص من شهود العيان والأهالى قاطنى المنطقة، فى محاولة منها للتوصل إلى هوية المتهمين بارتكاب الحادث الإرهابى، ولم يفد أحد منهم برؤية الجناة، وانحصرت شهاداتهم فيما بعد الحادث وعمليات الكر والفر التى شهدتها المنطقة وأصوات التفجير المروع وآثار الدماء والأدخنة التى تصاعدت بالمكان ووصف المشهد.

كما أجرت أجهزة الأمن مسحا شاملا لمحيط موقع الحادث، وأجرت تفتيشا لأعداد كبيرة من الشقق المفروشة التى تُستخدم فى تصنيع المتفجرات وتخزينها، تمهيداً لارتكاب الجرائم الإرهابية من خلالها، واستمعت أجهزة الأمن إلى أقوال أعداد كبيرة من حراس العقارات الموجودين بالمنطقة، وتم رصد شهاداتهم لمعرفة ما إذا كانوا شاهدوا أشخاصا غير مألوفين على المنطقة من عدمه.

كما نسقت أجهزة الأمن مع شركات المحمول للحصول على أرقام الهواتف التى جرت منها مكالمات فى نفس وقت التفجير، خاصة فى ظل وجود معلومات بتفجير السيارة عن بعد بواسطة هاتف محمول مرتبط بشريحة تم زرعها بالمواد المتفجرة داخل السيارة المفخخة، وتم حصر أكثر من 5 آلاف مكالمة جرت خلال توقيت الواقعة بمحيط الحادث.

على جانب آخر، تم انتداب مجموعة من الضباط الأكفاء من جميع مديريات الأمن بأقسام المفرقعات والحماية المدنية، لتحليل الموجة الانفجارية وتحديد كميات المواد المتفجرة التى تم زرعها داخل السيارة المفخخة، وتحليل مشهد تصاعد أدخنة ذات لون أسود وأخرى بيضاء، فضلاً عن تحليل سر تأثير هذه المواد المتفجرة على الطوابق المرتفعة بالعقار القريبة من مكان الحادث وصعودها لأعلى دون التأثير إلى أسفل أو عمل حفرة فى الأرض على غرار حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

كما تعكف أجهزة الأمن على دراسة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة النائب العام، لتحديد الموجة الانفجارية بناءً على الإصابات التى لحقت بالشهيد قبل وفاته، والوقوف على نوعها والأماكن التى تم جلبها منه.

وصرح مصدر أمنى بأن الفريق الأمنى الذى يحقق فى حادث اغتيال النائب العام تم اختياره على أعلى مستوى، بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وضم ضباطا من الأمن الوطنى والعام والحماية المدنية والمرور وقطاعات أخرى، لهم خبرة فى التوصل للمعلومات عن الجناة.

ويعكف فريق من خبراء المفرقعات والحماية المدنية بصحبة فرق البحث منذ وقوع الحادث دون مغادرة أماكن خدماتها، فى محاولات للربط بين واقعة الاغتيال ونوعيات المواد المتفجرة وواقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، من قبل للوصول إلى نوعية الجناة وجهات التمويل.