تقرير اعداد - وجدى شحات
خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهى اليوم الخميس، حيث أغلق عند مستوى 483,980
مليار جنيه، وهو الأسبوع الذى شهد عددا من العمليات الإرهابية فى سيناء والقاهرة وبعض المحافظات. وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.19 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، حيث أغلق رأس المال السوقى اليوم عند مستوى 483.98 مليار جنيه، مقابل إغلاق الاثنين الماضى عند مستوى 485.17 مليار جنيه.
وشهدت الأيام الماضية عددا كبيرا من العمليات الإرهابية، كان على رأسها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وضرب عدد من أكمنة القوات المسلحة والشرطة فى سيناء، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد من أبراج الكهرباء، وكل ذلك أثر سلبا على نفسية المستثمرين فى السوق ما أدى لتراجع المؤشرات. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%،
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.95%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.55%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.
مصر تعتزم طرح سندات وأذون خزانة بأكثر من 250 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 262 مليار جنيه ، خلال الربع الأول يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي 2015/ 2016م.
وأوضحت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5ر35 و5ر42 و56 و5ر55 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت وفقًا لـ "واس" أنه سيتم خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات استحقاق يونيو 2018 بقيمة 12 مليار جنيه وأجل 3 سنوات استحقاق سبتمبر 2018 بقيمة 5ر5 مليار جنيه وأجل 5 سنوات استحقاق يوليو 2020 بقيمة 15 مليار جنيه.
وسيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات استحقاق أغسطس 2020 بقيمة 6 مليارات جنيه ، وأجل 7 سنوات استحقاق يناير 2022 بقيمة 5ر3 مليار جنيه ، وأجل 7 سنوات استحقاق أغسطس 2022 بقيمة 750ر6 مليار جنيه.
رئيس القابضة الكيماوية: طرح أسهم المشروعات الجديدة للاكتتاب العام
تقرر طرح المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات الكيماوية للاكتتاب العام لتوفير التمويل اللازم مع استمرار تلك الحقوق لغالبية الأسهم صرح بهذا الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية.
قال إن أقرب مشروعات ممكن تنفيذها بهذا الأسلوب هو مشروع التطوير في الدلتا للأسمدة ونقل وإقامة مصنع جديد لإنتاج الإطارات بتكنولوجيا عالمية.
قال العدل ن المواطن يرغب في المساهمة ذات جدوي اقتصادية وقادر علي تحقيق عائد مناسب ومثل هذه الشروط سوف تتوافر في هذه المشروعات بعد استكمال دراستها الاقتصادية وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذها.
قال إن شركة كيما أسوان قامت بتشغيل فرن الفيروسيليكون الذي تم إعادة تأهيله باستثمارات 30 مليون جنيه بتمويل ذاتي من مساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية إلي 25 طنا في العام. وساهم في خفض الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 25% ويستخدم المنتج في الصناعات الحديدية.
قال إن المشروع الكبير في شركة كيما وهو إدخال الغاز الطبيعي للمصنع بديلا للكهرباء في إنتاج الأسمدة الآزوتية تم الانتهاء من 90% منه.. وجار الترتيب لانطلاق المصنع في مشروع إعادة التأهيل خلال 30 شهرا.
أوضح وفقاً لـ "الجمهورية" أن مشروع التأهيل فازت به شركة تكنومنت الإيطالية كمقاول عام.. قال إن البنوك معنية بتوفير نحو 300 مليون دولار قرضا للمشروع بخلاف 224 مليون دولار تمويلا ذاتي وزيادة في رأس مال المشروع وتم بالفعل زيادة رأسمال الشركة.
أضاف أنه ترتب مع تراجع التصنيف الائتماني لتباطؤ البنوك في توفير القرض خلال الفترة من 2011 حتي .2014 توقع بداية إنتاج المشروع في أوائل عام 2018 لتوفير احتياجات مصر من الأسمدة الآزوتية المتزايدة وعلي الأخص احتياجات محافظات الصعيد بدلا من نقلها من مصانع الدلتا.
قال إن بالنسبة لشركة الدلتا للأسمدة جار عمل وحدة جديدة بطاقة 1200 طن آمونيا بالتعاون مع شركة أودا الألمانية.
أضاف أنه يتم بحث توفير تمويل للمشروع ومن بين البدائل المطروحة طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام بعد تحسين اقتصاديات تداول الأسمدة في السوق والبيع بسعر مجز غير للشركة.
قال إن مشروع إنتاج الأسمدة الأزوتية مؤكد ربحيته ومن مصلحة وزارة الزراعة أن تتعامل مع شركات أسمدة قادرة علي الاستمرار وقابلة للحياة وليس مصانع مخسرة أقرب ما تكون للإغلاق وإضاعة الحقوق بضرورة تنفيذ سياسة ملائمة لنمو الصناعة.
أضاف أنه فيما يتعلق بشركة النقل والهندسة جار الآن البحث عن حق معرفة أجنبية للاستعانة بها في إنتاج إطار ركوب مصري قادر علي البيع في السوق المصري والتصدير للخارج من الشركة الوطنية الوحيدة العاملة في هذا المجال.
قال إن الأفكار تدور حول شراء حق المعرفة مقابل إتاوة والحصول علي اسم المورد الأجنبي مقابل سند من المبيعات.
قال إنه من الممكن نقل المصنع إلي العامرية وطرح حصة من الأسهم للاكتتاب العام للجمهور وفقا لخارطة طريق واضحة.
أوضح.. شركة النقل والهندسة تضم حاليا 1600 عامل وتخسر 100 مليون جنيه وتبيع ما قيمته 147 مليون جنيه أي أن خسائر الشركة تعادل ثلثي الإيرادات وهي معادلة غريبة.
أضاف ردا علي سؤال حول التغيير في قيادات الشركة.. قال إن التغيير سيتم في عدد محدود من الشركات بهدف الاستعانة بإدارة جديدة لها رؤية لشركات ارتكبت فيها القيادات أخطاء جسيمة أثرت علي أداء الشركات مع وجود محدودية في قيادات الصف الثاني.
أضاف أنه بالنسبة لشركة سيجوارت فإنها شركة كانت تقريبا منسية وتحصل علي جزء من مرتباتها من الشركة القابضة الكيماوية وبدأت الحياة تعود لها مع توسع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية وتعيين قيادة جديدة لها.. واستجابة من أطراف أخري مثل المهندس ضاحي وزير النقل الذي أسند للشركة العديد من الاتفاقيات لتوريد منتجاتها للسكك الحديدية.