أكدت نقابة الصحفيين، في بيان لها عن "رفضها المطلق" للقيود الجديدة التي يفرضها قانون مكافحة الإرهاب الجديد على المهنة "في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري". 

 

وأشارت نقابة الصحفيين في بيانها إلى أن المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". 

 

وأوضحت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون. 

 

وتابعت: "أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف".