قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من ورثة الفنانة سعاد حسني والذي يطالبون فيه بإلزام النائب العام باستخراج جثتها وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة حفظت التحقيق في البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني، وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها، ويخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة باعتباره ليس قرارًا إداريًا.

تعود القضية إلى عام 2009 حينما أقامت شقيقة الفنانة جانجاه عبد المنعم عن نفسها وبصفتها وكيلة عن اخوتها كوثر محمد حسني وجيهان وجيلي وجهير وجاسر عبدالمنعم حافظ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد النائب العام، مطالبة بوقف القرار السلبي المتضمن رفض وامتناع النائب العام "المستشار عبد المجيد محمود حينذاك" عن اتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة "سعاد" وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وأوضحوا في دعواهم أن "سعاد" توفت في ظروف غامضة، وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بالعاصمة لندن بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابط الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض في القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها.

وأضافوا أنه خلال تغسيل جثمانها وجدت كسور في الجمجمة لم يتضمنها تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يستدعي إعادة تشريحها عن طريق السلطات المصرية، وانهم تقدموا ببلاغ بشأن وجود شبهة جنائية في وفاتها إﻻ أنه تم حفظه.