وأي متابع متوسط الذكاء لما صدر عن الإخوان خاصة في الخارج، سوف يكتشف بسهولة أن ذلك ما خططت له بالفعل جماعتهم وقيادتهم.. إنهم خططوا لعمليات مشابهة لما قاموا به في يناير ٢٠١١، ولكنها منقحة لتتلاءم مع الأوضاع المصرية الجديدة.. 

 

خططوا لعمليات اغتيال متعددة لا تقتصر على النائب العام وحده وإنما تشمل شخصيات أخرى عديدة قضائية وسياسية وتنفيذية.. وخططوا لاقتحام وإحراق وتفجير عدد من أقسام الشرطة.. وخططوا لتفجير عدد من المنشآت العامة.. وفوق ذلك كله راهنوا على عمليات إرهابية واسعة في سيناء لا تستهدف فقط قتل أكبر عدد من الجنود، وإنما الاستيلاء على مدينة الشيخ زويد ورفع أعلام داعش عليها، ليثير ذلك كله غضبا عارما في نفوس الناس، يدفعهم للسكوت على القطعان التي سيدفعها الإخوان وحلفاؤهم للخروج في مسيرات تطالب بإسقاط حكم السيسي.

 

هكذا كانت الخطة مرسومة وهذا هو هدفها النهائي الذي كانوا يبغونه.. لكنهم أخفقوا في تنفيذ هذه الخطة، وفشلوا بالتالي في تحقيق هدفهم.. فإن يقظة الشرطة وإجراءاتها الاستباقية أحبطت تنفيذ عمليات اغتيال وحرق وتفجير وتدمير واسعة.. وقوة وشجاعة قواتنا المسلحة أجبرت الإرهابيين في سيناء على الفرار بعد أن كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

 

لقد لقي الإخوان هزيمة قاسية في الذكرى الثانية لثورة ٣٠ يونيو.. وبسبب قسوة هذه الهزيمة عاد بعضهم وبعض حلفائهم يتحدثون عما يسمونه بمصالحة وطنية!.. ويحضون دول الغرب على الضغط على مصر لفرض هذه المصالحة!

 

لكن هيهات لهم النجاة من المصير المحتوم، وهو العقاب على كل ما اقترفوه من جرائم.. ولنتذكر أنه في صباح يوم الرابع من يوليو ٢٠١٥، بينما كان السيسي يتفقد القوات المسلحة في سيناء كان مرسي بالبدلة الحمراء يحاكم في أكاديمية الشرطة.