بقلم: نادر نور الدين
سيادة الرئيس: إن ترك الفلاحين فريسة للأحزاب الدينية المتشددة لترتع فى الريف والصعيد وتجمع الأصوات من الآن بحجة ماذا فعل لكم الحكم المدنى غير زيادة الفقر وتراجع الأحوال والصحة؟!

ونحن نستعد لحصاد جهد طيب للعام الأول من حكم الرئيس وافتتاح قناة السويس الجديدة، وظهور التحسن فى شبكة الكهرباء بفعل الإضافات الكبيرة التى دخلت الخدمة وانتهى معها قطع التيار يوميًا فى رمضان الماضى، وظهور الوحدات السكنية للشباب وشبكة الطرق. فى ظل هذا الاستعداد يظهر القطاع الزراعى يمثل الحلقة الأضعف فى إنجازات الرئيس فى العام الأول. فوزير الرى يفتخر بأنه ولأول مرة تحصل غرامات زراعة الأرز من جيوب الفلاحين، ووزارة زراعة لم تقدم جديدًا، وفلاح تسوء أحواله وتلاحقه ديون بنك التنمية فى موال آن له أن ينتهى، وغياب للتقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة التى تحتاج مصارعين ووساطة ومحسوبية، ومحصول يباع بالبخس لكى يربح ثلاثة تجار من وراء الفلاح الخاسر دومًا، ولا نية للتسويق التعاونى ولا لرفع إنتاجية الفدان وزيادة دخل المزارعين ولا لعودة الزراعة مهنة رابحة، ولا بناء لمساكن لأبناء الفلاحين مثلهم مثل أبناء المدن حتى لا يقوموا بالبناء على أراضيهم الخاسرة، ثم مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومهربة من دول لا ينبغى الثقة بها مطلقًا.

سيادة الرئيس: إن ترك الفلاحين فريسة للأحزاب الدينية المتشددة لترتع فى الريف والصعيد وتجمع الأصوات من الآن بحجة ماذا فعل لكم الحكم المدنى غير زيادة الفقر وتراجع الأحوال والصحة؟! فاهتمام سيادتكم بالقطاع الزراعى والريف الذى يمثل 55% من تعداد سكان الشعب المصرى كان يضاعف لكم الشعبية ويصل صوتكم إلى أهل الريف بأنكم ترفعون شعار الفلاح أولاً، وأن ثقتهم بكم واكتساحكم للانتخابات الرئاسية كانت فى محلها. الفلاحون يخشون سيادة الرئيس من أن يأخذك مشروع المليون فدان منهم، وهناك من يبثون السموم فى آذانهم بأنكم تتركون الواقع من أجل المجهول وتكررون أخطاء مبارك فى مشروع توشكى الذى أهدر المليارات الكثيرة، وكيف تراجع المستهدف من مشروع توشكى من 3.5 مليون فدان إلى 540 ألف فدان ثم إلى 400 ألف فدان بعد إلغاء الفرعة الرابعة لترعة الشيخ زايد بسبب سوء اختيار منطقة شديدة الحرارة محدودة المحاصيل التى يمكن أن تنجح بها.

نحن لدينا ياريس 8.6 مليون فدان نفشل فى تسويق إنتاجها بسعر مربح، ونفشل فى تصدير منتجاتنا بسبب تلوث مياه الرى وتوقف الدول الأوروبية عن الاستيراد، وانعدام ضمير المصدرين وتفننهم فى إغراق الأسواق الأجنبية بالبطاطس الفاسدة والموالح المصابة حشريًا، وهم مطمئون إلى انعدام العقاب بل وقربهم من كل الوزراء الحاليين والسابقين والنتيجة رفع دعم الصادرات تحت ضغوط المصدرين الذين يصورون لرئيس الوزراء أنه يصدرون من أجل الوطنية وليس من أجل الربح ويتم رفع دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه سنويا ولو خصصناها للقطاع الزراعى لتضاعف الإنتاج ولأوقفنا فساد توزيع هذه الأموال التى ذهبت بالوزير رشيد ومعاونيه إلى السجن، فى الوقت الذى تريد الدولة رفع دعم البنزين لتوفير مبلغ يقارب دعم الصادرات أو رفع أسعار الكهرباء من أجل توفير نصف دعم الصادرات، رغم أننا رفعنا أسعار الأسمدة فى العام الماضى من أجل 2 مليار جنيه، وكأن دعم الأغنياء مقدم على دعم الفقراء.

لدينا سيادة الرئيس المساحات القائمة والبالغة 6.1 مليون فدان أراضى قديمة سمراء يمتلكها الغلابة وأراضى استصلاح 2.5 مليون فدان أيضًا نصفها للغلابة بإجمالى 8.6 مليون فدان ولو رفعنا إنتاجيتها بنسبة 25%، لأصبح الأمر مساويًا لإضافة 2.25 مليون فدان للرقعة الزراعية دون نقطة مياه زائدة ولا مليارات يحتاجها الاستصلاح ولتحقق لنا جزئيًا زيادة دخل الفلاح والذى يمكن أن يتحسن بمضاعفة الإنتاج من التقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة المتوافرة فى وقت احتياجها، ويمكن اعتبار الملايين الأربعة المقترح إصلاحها ذخيرة للمستقبل بعد أن تتحسن أحوالنا المائية والمالية ونطمئن لحصتنا من المياه من النيل. بلدنا يعانى من نقص حاد فى مواردنا المائية يبلغ 30 مليار م3 سنويًا لأن تعدادنا 90 مليون نسمة فنحتاج 90 مليار م3 مياهًا ليس لدينا منها إلا 60 فقط من النيل والمياه الجوفية وبالتالى فلا تواجد لمياه للتوسع الزراعى ولا بد من الاتجاه إلى استراتيجية التوسع الرأسى بزيادة إنتاج الأراضى القائمة من نفس كمية المياه المتاحة.

لا تترك الفلاحين والفقراء للتيارات الدينية ياريس وليكن شعار العام الثانى لحكمك بأنه عام الفلاح.

الليمون وصل إلى 30 جنيهًا للكجم، وزيوت الطعام إلى 15 جنيهًا والسكر والأرز إلى 6 جنيهات ووزير التموين يستغل منظومة الخبز التى وضع أساسها على المصيلحى وطبقها أبو زيد ومن بعده كل وزراء التموين فى ترك التجار يرفعون أسعار كل شىء ويخربون توريد القمح!! أيها المواطن ازرع شجرة ليمون وطماطم وبامية فى البلكونة.

نقلا عن الدستور