قال المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن سماح البنك المركزي، بانخفاض سعر الجنيه المصري 20 قرشا، في مزاد العملة الصعبة، يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012، خطير للغاية، ومخالف لتوجهات الدولة في دعم الاستثمار.

أضاف «المرشدي» لـــ«فيتو» أن القرار يؤثر على المنتج النهائى الذى يصل إلى المستهلك، الذى لم يعد قادرا على تحمل الأوضاع الصعبة، التى أوصلته إليه الحكومة الحالية بسياستها التى لا تراعى فى كثير من الأحيان البعد الاجتماعى لنتائج قراراتها، وفق كلامه.

وتابع أن الجنيه انخفض بنحو 40% منذ تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى، مطالبا الدولة بفتح اعتمادات مستندية لتدبير الاحتياجات، حتى لا تحدث احتقانات فى جموع المواطنين سواء منتجين أو مستهلكين، لافتا إلى أن هناك عدم انسجام بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، متهما بعض الوزراء بعدم القدرة على توجيه سياسات البنك المركزى وفقا لرؤيتهم.

وحذر من ارتفاع سعر الدولار وتأثيراته على مدى القدرة على استيراد المواد الخام والمستلزمات الأساسية، لافتا إلى أن ما اتخذه محافظ البنك المركزى يمثل عبئا على موازنة الدولة ويزيد من ديون الدولة داخليا وخارجيا، منتقدا سعى الدولة للحصول على قرض صندوق النقد وعدم مراعاة الخسائر الكبيرة التى تخلفها قراراتها السيئة على الاقتصاد القومى.