تقرير اعداد - وجدى شحات
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية لجلسة، اليوم الأربعاء ، بنحو جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس30 " بنسبة 0.70%، دون مستوى 7700 نقطة عند 7698.49 نقطة ليعادل 54.45 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة بلغت 0.25% عند 419 نقطة، وانخفض ربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19% عند 886.93 نقطة.
وكان إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، قال أن المؤشر الثلاثيني تحت وطأة الضغوط البيعية قد تراجع إلى مستويات قريبة من مستوى الدعم 7700 نقطة، وعدم تمكنه من الثبات أعلاه قد يؤدي إلى مزيد من التراجع إلى مستوى 7300 نقطة.
وتوقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال، بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن يسود هذا الأداء السلبي على السوق المصري حتى ظهور محفزات إيجابية، أهمها إعلان اللائحة التنفيذية لإرجاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مع مطالب من إدارة البحوث بالبورصة المصرية بإعلان الأسباب الحقيقية لتراجع السوق المتكرر والغير مبرر، والوقوف على مبررات ذلك؛ للعمل على تلافيه والالتزام بقدر أكبر من الإفصاح لجمهور المتعاملين بالبورصة لاستعادة الثقة في اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات 48.41 مليون جنيه، بعد التداول على عدد 27.805 مليون سهم، وبلغت قيمة رأس المال السوقي 477,744 مليار جنيه.
وتصدرت أسهم مصر للزيوت والصابون وأسيك للتعدين والعبوات الدوائية المتطورة قائمة التراجعات بنسب تراوحت بين 9.90%،و4.63% لكل منهم.
وتصدر الارتفاعات أسهم جولدن كوست السخنة وبنك فيصل الاسلامي والمتكاملة للأعمال الهندسية بنسب بلغت 6.91%،و4.73%.
وكان سهم أوراسكوم للاتصالات الأنشط تداولاً حتى تلك اللحظة بنحو 9 مليون جنيه،و
واتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي شراء 366.598 ألف جنيه ومليون جنيه، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي بيعي 1.370 مليون جنيه.
"المركزي" يُثبت سعر الجنيه بعد خفضه مرتين أمام الدولار
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه باع 39.6 مليون دولار من العطاء الدولاري، بمتوسط سعر للدولار 7.73 جنيه بعد ارتفاعه خلال العطائين الماضيين.
كان المركزي المصري، سمح للدولار للارتفاع مرتين (الخميس، والأحد)، بمعدل 10 قروش في كل مرة، إلى 7.73 جنيه، منذ استقراره عند 7.53 جنيه، في 4 فبراير الماضي.
كان "المركزي" قد رفع قيمة الدولار إلى 7.63 جنيه، في عطائه الدوري الخميس الماضي، وارتفع بشركات الصرافة ليصل إلى 7.78 جنيه للبيع.
وكان الجنيه قد توقف عن الهبوط أمام الدولار، خلال فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
وأضاف "البنك" على موقعه الإلكتروني، أن العطاء رقم 385، وبلغت قيمته 40 مليون دولار.
وحدد البنك المركزي، بداية شهر مايو الماضي، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً، على أن تحدد قيمة العطاء قبل طرحه.
مسؤول: قرار وقف استيراد الأقطان "غير مدروس" ويُهدد شركات الغزل
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قرار وقف استيراد الأقطان من الخارج سلبي على الصناعة المحلية، وسيؤدي إلى توقف الشركات عن العمل.. وهو "قرار غير مدروس".
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف استيراد الأقطان من جميع مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات، لافتة إلى استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل ٤ يوليو الجاري.
وأضاف "مصطفى"، أن الشركات التابعة للشركة القابضة، وعددها 23 شركة تعتمد بنسبة 75% من احتياجاتها على القطن المستورد، والباقي 25% فقط قطن محلي.
وأردف رئيس الشركة القابضة للغزل، "استيراد الأقطان أمر حيوي وضوروي للشركات، حيث إن تشكيلة الإنتاج والعقود المبرمة مع عملاء الشركات في الخارج لاستيراد المنتجات النسيجية تعتمد على القطن المستورد، كما أن أسعار الأقطان المستوردة تعد مناسبة عن نظيراتها المحلية والتي حال الاعتماد عليها سترفع التكلفة بدرجة كبيرة، بما لا يمكن الشركات من تصريف منتجاتها.
وقالت وزارة الزراعة، إنه يجري حالياً وضع ضوابط وآليات من شأنها تحقيق الصالح العام لمنتجي ومصنعي ومستوردي الأقطان بمشاركة الجهات المختصة في مصر، موضحة أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن، وحل مشكلات تسويقه، وأن هناك خطة تساهم في حل جميع مشكلات التسويق، فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تُغطي الإنتاج المحلي، وتُعطي للمنتج قيمة مضافة.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن احتياجات شركات الغزل الإجمالية في مصر تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين قنطار سنوياً، في حين أن إنتاج القطن المصري لا يتعدى 2 مليون قنطار سنوياً، وهو ما يستوجب توفير الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الأقطان المستورة من الخارج الأقل كلفة، والمتواضعة في خصائصها.
وأكدت "الوزارة" على حرصها الدائم لاستعادة القطن المصري عرشه ومجده من جديد على كافة المستويات، والتيسير على المزارعين وتحسين أوضاعهم.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن إحدى الشركات التابعة "مصر المحلية" توقفت عن العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015.
الشراء يسيطر على تعاملات مجالس الإدارة الثلاثاء
اتجهت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على أسهم شركاتهم إلى الشراء خلال جلسة، يوم الثلاثاء، بإجمالي 1062748 سهماً، وبيع 90074 سهماً.
واشترى مجلس إدارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب لكمية 250000 سهم، ومجلس إدارة مصر لصناعة الكيماويات 3340 سهماً، واشترى مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية 200 سهم.
ونفذت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- ايكون عملية شراء لعدد 12339 سهماً، واشترى مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود، كمية 33 ألف سهم.
وباعت إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري 27324 سهماً، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المالية والصناعية المصرية 62750 سهماً.
واشترى مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين 8869 سهماً، واشترى مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية- أسهم عادية 650 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، 105 آلاف سهم.
"المصرية للدواجن" تنفي اتخاذ قرار بشأن الدمج مع "الشرقية للأمن الغذائي"
قالت الشركة المصرية للدواجن، اليوم، إنه لم يتم البت حتى الآن في صفقة الاندماج مع الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.
وجاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية، بشأن عزوف الشركة عن فكرة الاندماج.
وأضافت "الشركة" في بيان على البورصة، أنه لم يتم عرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 12 يونيو حتى تاريخه، ولم يتم الإدلاء بأي أحاديث صحفية ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الإندماج حتى الآن.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق؛ لحين الاطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وقالت تقارير صحفية، إن مجلس الإدارة الحالي في شركة "أجيبكو" تراجع تماماً عن قرار الاندماج مع الشرقية للأمن الغذئي، الذي استمر في الدراسة والتقييم قرابة عامين، عقب وفاة رئيس مجلس الإدارة السابق، وتخارج واستقالة نواف بن دايل خلال نفس الشهر بعد بيع ملكيته في المصرية للدواجن، البالغة 9.7 مليون سهم، إلى شركة أرتيج للاستثمار العقاري.
ويبلغ رأسمال "أجيبكو" المصدر الحالي نحو 94 مليون جنيه، موزعاً على 47.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وكانت أرباح الشرقية الوطنية قد تراجعت بنسبة 30%، خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2015، وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول نحو 336.9 ألف جنيه (44.2 ألف دولار أمريكي)، مقابل 474.4 ألف جنيه (62.4 ألف دولار أمريكي) خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وتعمل "الشركة الشرقية للأمن الغذائي " بالاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي، من إنتاج حيواني- وإنتاج داجني- وإنتاج نباتي- واستصلاح أراضي وزراعتها والأنشطة المكملة لها - وإنتاج وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية (خضروات وفواكة).
ويبلغ رأسمال "الشركة" 81.9 مليون جنيه، موزعاً على عدد 16.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
"شمال افريقيا للاستثمار" تُناقش رفع سعر شراء أسهم الخزينة
قالت شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة ستدعو لانعقاد اجتماع مجلس إدارة، وذلك لمناقشة رفع سعر شراء أسهم الخزينة.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن ارتفاع سعر سهم الشركة بالسوق عن ما هو مقرر سابقاً هو السبب وراء هذا القرار.
ولم تذكر الشركة موعد اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده.
كانت "شمال أفريقيا" قرر في اجتماع مجلس إدارتها الذي انعقد في 28 يونيو الماضي، الموافقة على شراء أسهم الخزينة لخلق طلب إضافي للسهم، وتدعيم سعر السوق الجاري.
وتقوم "الشركة" بأعمال المقاولات، والاستثمار العقاري بكافة أنواعه، وأعمال التجارة والتصدير، والاستيراد والتوكيلات التجارية، واستصلاح الأراضي والتسويق العقاري.
يبلغ رأس المال 34.4 مليون جنيه، موزعاً على 171.9 مليون سهم، بواقع 0.2 جنيه للسهم.
"القلعة" تُعلن عدم تلقي اكتتابات لزيادة رأسمالها في المرحلة الأولى
قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنه لم يتم تلقى اكتتابات في زيادة رأس المال المصدر من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليار جنيه .
يُشار إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال يوم 2 يونيو 2015 لمدة شهر، وأغلق يوم 2 يوليو الجاري.
وأضافت "القلعة" في بيان إلى بورصة مصر، أنه من المزمع الاكتتاب في الزيادة المذكورة من مساهمي الشركة أصحاب الحق في الاكتتاب خلال المرحلة الثانية المتعلقة بتغطية الأسهم الغير مكتتب فيها، وذلك بقيمة إجمالية 1.367659586.2 جنيه، معظمها سيتم تغطيتها عن طريق المقاصة، فيما بين الأرصدة الدائنة المستحقة لعدد من مساهمي الشركة، وأسهم تلك الزيادة.
كانت عمومية الشركة التي انعقدت في مارس الماضي، قررت زيادة رأس المال المرخص به من 9 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المدفوع من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، موزعة على عدد 340 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بدون مصاريف إصدار، مع عدم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
تأسست "الشركة" في عام 2004، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية. وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين.
وتدير "القلعة"- وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولاً بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال أفريقيا.
اسعار الذهب فى مصر
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصري