وصل، منذ قليل، نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إلى مقر مجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وذلك بناءً على دعوة من المجلس؛ لمناقشة اعتراضات نقابة الصحفيين على 5 مواد من قانون الإرهاب، كما حضر كلٌّ من "رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس تحرير الأسبوع مصطفى بكري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا، ورئيس تحرير المصري اليوم محمود مسلم، وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي".

وقالت المصادر: «إن قلاش سيقدم لرئيس الوزراء الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون وأبرزها الاعتراض بشكل رسمي على المادة 33 من القانون، والمطالبة إما بإلغائها نهائيًا أو تعديلها، لتصبح "يُعاقَب بالغرامة المالية لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل مَن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن"».

يُذكَر أن مجلس نقابة الصحفيين أبدى اعتراضه على المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، وكانت المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، حيث نصت على أنه "يُعَاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل مَن تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".