كتبت – أماني موسى
منذ أن أعلن عن مسودة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المتوقع تقديمه لمجلس الوزراء وإقراره خلال أيام وحالة من الهرج والرفض والقبول تسود الأوساط الإعلامية والسياسية والثقافية.. نرصد بعضًا منها.

الصحفيين تدق طبول الحرب على القانون
من جانبها دقت نقابة الصحفيين طبول الحرب على القانون، وأعلنت رفضها المطلق لما وصفته بـ القيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، ودعت لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث الأمر.

نقيب الصحفيين: التعامل بهذه الطريقة لا يليق بالجماعة الصحفية
قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن قانون الإرهاب الذي تقترحه الحكومة يحتاج إلى الحوار المجتمعي، وشدد على أن التعامل بهذه الطريقة لا يليق بالجماعة الصحفية، خاصة وأن دمائهم اندمجت مع دماء الجنود على الجبهة في كل الحروب المصرية. 

وأكد على أنه لم يعرض على النقابة أي قانون، يخص الصحفيين، وذلك طبقًا للدستور، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع بتقديم تحفظاتهم لمجلس الوزراء على القانون، ولكن لا يصح أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء القانون بالمخالفة للدستور.

المادة 33 محل جدل ومصادر تعلن تراجع الحكومة
من أبرز المواد التي لاقت اعتراض بعض من يتسمون بالنشطاء، هي المادة 33 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

وبحسبما تناقلت وسائل الإعلام المصرية، أن الحكومة تتجه لتعديل المادة 33 من مكافحة الإرهاب لتقتصر العقوبات على الغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه حال نشر أخبار أو معلومات كاذبة عن العمليات الإرهابية التى تقع داخل البلاد فيما يخالف ما تضمنته البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وكيل نقابة الصحفيين: القانون يدخل الصحفيين في صراع مباشر مع الحكومة
من جهته قال وكيل أول نقابة الصحفيين، خالد ميري، إن قانون مكافحة الإرهاب يُدخل نقابة الصحفيين في صراع مباشر مع الحكومة لا وقت له الآن، مشددًا: أن تأخر المعلومة الرسمية يفتح باب الاجتهاد للحصول عليها.

مضيفًا: كان يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين في المواد التي تخص الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب قبل إصداره.

حازم عبد العظيم: الحكومة ستتراجع عن المادة 33 ولا عزاء للهاشتاجية والطبلجي
قال د. حازم عبد العظيم، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "اعتقد أن الدولة ستتراجع عن م 33 وستعدلها وفق الدستور ولا عزاء للهاشتاجية والطبلجية والدببة وحملة المباخر والدراويش، قانون الإرهاب".

عمرو أديب يطالب بتطبيق قانون الإرهاب القطري الذي يقضي بإعدام حامل السلاح
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن ارتياحه إزاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع قانون الإرهاب بإيجابية، قائلاً: "لا داعي لكثرة الجدل حول المادة 33 من القانون".

مطالبًا بتطبيق قانون الإرهاب المطبق في قطر، قائلاً أنه سيحل أزمة الإرهاب في مصر، والذي ينص في مادته الأولى على أن كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه يعاقب بالإعدام".

سمير راغب: غياب الإعلام الوطني يفتح الباب للشائعات الإخوانية
من جانبه صرح سمير راغب، الخبير في الشؤون العسكرية، إنّ القوات المسلحة أصبح لديها أدوات إعلامية جديدة، لافتًا إلى أن تأخر البيانات الرسمية جعل الإعلام يجتهد في نقل المعلومات أثناء الأحداث الأخيرة في شمال سيناء، مشددًا أن غياب الإعلام الوطني في الأحداث يفتح الباب للشائعات التي تروّجها القنوات الأخرى الغربية، لذلك الإعلام الوطني يُضيف قوة للدولة.

أستاذ القانون الدستوري: على المعترضين قراءة قانون الإرهاب الفرنسي
قال د. وجدي ثابت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لاروشيل، أن المعارضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، كان يجب أن يطلعوا على القانون الفرنسي الأخير لمكافحة الإرهاب.

وتابع، مع العلم أن القانون الفرنسي أعطى سلطات موسعة لأجهزة الأمن، بشكل أوسع وأخطر بكثير مما قرره مشروع القانون المصرى الذى يلقى عليه الجميع بالنقد!

وكيل المخابرات السابق: الإبداع والخيال بالروايات وليس بالأخبار الصحفية
من جانبه أستنكر اللواء شريف إسماعيل، المستشار الأسبق للأمن القومي بسيناء ووكيل المخابرات سابقًا، معارضة النقابة للقانون الجديد، قائلاً: هناك فرق بين الإبداع والخيال والأخبار الصحفية، فالأول مرتبط بمقالة وسيناريو أو رواية، بينما الأرقام والإحصائيات ليس فيها خيال أو ابتكار وأن مصلحة الدولة تقتضي الأمانة في العرض بعيدًا عن الأخبار المثيرة والخبطات التي تضر ولا تفيد غير كل متربص وحاقد على مصر.

حملة لمقاطعة الصحف ردًا على اعتراض نقابة الصحفيين على القانون
وعلى نحو آخر أطلق عدد من النشطاء حملة تحت عنوان "مصر فوق الجميع"، طالبوا فيها مقاطعة كل الصحف الورقية والإلكترونية يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، والامتناع عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، وعن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية.

وذلك احتجاجًا على رفض نقابة الصحفيين لقانون الإرهاب في محاول لغل يد الدولة عن تنفيذ القانون وحمايتها من الأخطار.