عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء.
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى "أننا نخوض معركة حقيقية فى مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعا أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها"، قائلا: "شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد، دفاعاً عن الوطن".
وأوضح رئيس الوزراء أن ما جرى يوم الأربعاء الماضى من أحداث إرهابية "جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب، الذى كان مطلبا شعبيا، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب فى كل الدول الديمقراطية".
وأكد رئيس الوزراء أن "هدفنا فى معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصر أو الشهادة"، وأشار إلى ما حدث يوم الأربعاء الماضى من نشر أخبار غير صحيحة فى مختلف وسائل الإعلام، عما دار فى شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية فى حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.
وشدد رئيس الوزراء على أنه "عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن فى قصد أى أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومى المصرى، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن"، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعى.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين على أن موقف الإعلاميين من الارهاب واضح، ويكفى أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الإرهاب.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين على "أننا لسنا فى معسكرين، بل نحن شركاء"، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيداً عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.
كما أكدوا أن الوسط الصحفى لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل إليكم كمسئولين رسالة مهمة، وهى أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الارهاب، مؤكدين على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضافوا أن "كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حربا شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الإعلام"، مؤكدين "أننا نعيش عصرا داعما لحرية الصحافة والإعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص".
وأكدوا على ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الإعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أى تدعيات فى الشارع المصرى.
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.
وانتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
