أكد الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ أى قرارات، أو التدخل فى أحكام القضاء، أو إلغاء أى قانون تسنه الدولة وترى أنه فى مصلحة أمنها القومى، مطالبا بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تم تعيينه فى فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، موضحا أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على المجلس الأعلى للصحافة وتعيين مجالس أخرى بديلة عنها خلال الفترة الحالية.

وأشار "موسى" إلى أن هذه المجالس أصبحت مجرد عزب يستفيد منها أعضاؤها، وأن أعضاء هذه المجالس يقومون من خلال أماكنهم بمحاولة الضغط على الدولة المصرية وإعاقتها عن تنفيذ قوانينها وفرض سيطرتها فى تطبيق القوانين.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أنه يتوجب على المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، تنفيذ رغبة الشعب المصرى فى تطبيق قانون الإرهاب ودحر الإرهابين، موضحا أن من يتحدث الآن عن أن قانون الإرهاب الجديد تقييد للحريات التعبير إنما يسعى لتقييد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما أنه يهدف إلى تعطيل المحاكمات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، التى صدر ضدها أحكام بالإعدام والسجن .