وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن "الواقعة كما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى قيام المتهم الأول (السائق) حال تحرك السيارة قيادته، وكان لا زال بسرعة بطيئة، بالتسبب في إحداث إصابتها الواردة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاتها، حال قيادته الحافلة رقم (ر د ق 962) من جراج الجامعة الألمانية، دون أن يحتاط وتينصر أو يغلق الباب التي انزلقت منه قدم المجني عليها حال محاولتها استقلالها ما أدى إلى سقوطها أرضا فتوفت إثر ذلك الارتطام".

 

وشهد بذلك "ملك عاطف محمد، وأحمد هلال محمد، وهما طلاب بالجامعة التي كانت تدرس بها المجني عليها يارا طارق حسين"، وأضافوا، "أن السائق كان يسير بسرعة بطيئة، ولا يستطيعا جزما أنه كان بإمكانه مفاداة الواقعة من عدمه إلا أنه كان يجب على الإدارة مراعات خطوط السير للطلاب والحافلات لعدم تكرار الأمر".

 

وأضافت المحكمة، "حيث إن بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى الخامس، وهم مسؤولي ومشرفي ومراجعي التشغيل والحركة بالجامعة الألمانية أنكروا صلتهم بتنظيم متابعة سير الحافلات، إلا أن المحكمة تطمئن إلى أنهم أهملوا في القيام بواجبهم ومسؤوليتهم تجاه تنظيم الحركة، ولا شك أن الأخيرة متمثلة في إدارتها تقع عليها مسؤولية إشرافية ومدنية تجاه ذلك الحادث، فلولا ذلك الإهمال لما حدث ذلك، فالشهود وهم من الطلاب أقروا بعدم وجود نظام آمن داخل الجراج".

 

وأشارت المحكمة، إلى أن أركان جريمة القتل الخطأ توافرت في حق جميع المتهمين؛ لذلك قضت المحكمة بإدانتهم، عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لأنها ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعت على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمخالفة القانون".