الأقباط متحدون - دفاع مبارك ونجليه يطعن على سجنهم في القصور الرئاسية أمام محكمة النقض
أخر تحديث ١٠:٣٧ | الخميس ٩ يوليو ٢٠١٥ | ٢أبيب ١٧٣١ ش | العدد ٣٦١٦السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

دفاع مبارك ونجليه يطعن على سجنهم في "القصور الرئاسية" أمام محكمة النقض

مبارك ونجيله
مبارك ونجيله

 تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول للنيابة، تقرير الطعن بالنقض، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في شهر مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية "القصور الرئاسية"، في اليوم الأخير لتقديم الطعون بشأن الحكم.

 
وطالب دفاع الرئيس الأسبق ونجليه، في مذكرة الطعن، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بالإدانة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مستندا في ذلك إلى عدد من أوجه الطعن على الحكم وأسبابه.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه، في 9 مايو الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليون و779 ألف جنيهًا، وإلزامهم متضامنين أيضًا برد مبلغ وقدره 21 مليون و197 ألف جنيهًا.
 
وسبق وأن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه، حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة، والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية.
 
وكان النائب العام، أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، وبمواجهتم بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق، ودون سند من القانون.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير، وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وحملوا ذلك مقابل الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.