أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه يتم تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي أثارت جدلا واسعا بنقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وقال "الزند" في تصريح له إنه يتم دراسة المقترحات التي تقدم بها رؤساء تحرير الصحف بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بشأن المادة 33 من بمشروع قانون مكافحة الإرهاب خلال لقائهم أمس الأربعاء بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وأخذها في عين الاعتبار أثناء تعديل المادة.

وأكد وزير العدل أن الصحفيين فصيل وطني يحرص على المصالح العليا للوطن بل ومدافع عنه في كل الأزمات، موضحا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يمس حرية الصحافة أو الإعلام وأنه يتم وضع التعديلات من خلال مجموعة وزارية، كما يعرض على لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء واتخاذ ما هو مناسب لصالح الوطن.

يذكر أن هناك عدة مقترحات تقدم بها الصحفيون تتمثل في إلغاء المادة نهائيًّا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس، وطرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابيًّا حول المادة "33" بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام.