قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إنّه لو تم تطبيق المادة 33 الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد فمن المؤكد أنْ يتم إغلاق جميع الصحف، والمواقع، والقنوات.

 

 

وأضاف قنديل خلال لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي" الإخبارية، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ المادة 33 خارجة عن الدستور، ولم تتسق وتتوافق مع روح العصر الحالي، قائلاً: "هناك تخلف تشريعي ومجافاة للدستور في قانون مكافحة الإرهاب الجديد".

 

وتابع قنديل أنّ أزمة قانون مكافحة الإرهاب الجديد كشف دور وحيوية نقابة الصحفيين، موضحاً أنّه كان يجب عرض أي مواد مرتبطة بالصحافة على النقابة، قائلاً: "رئيس الوزراء إبراهيم محلب ويحي قلاش اتفقا على تعديل المادة 33 أو حذفها".

 

واستطرد قنديل: "لا بد أنْ تتفاعل الشئون المعنوية للقوات المسلحة مع وسائل الإعلام بصورة أكبر، وذلك لأنّ قلة المعلومات الرسمية في أزمة سيناء كان سبباً في اللغط الذي حدث".

 

وطالب قنديل بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى لا تطول مرحلة التقاضي، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مضاعفة أعداد القضاة وتدريبهم، لافتاً إلى أنّ قضايا الإرهاب والعنف المباشر يجب أنْ تحال إلى القضاء العسكري، قائلاً: "يجب ألا يتم إصدار قوانين جديدة كردود فعل للأزمات".

 

 

ونوّه إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست منظمة خيرية بل هي دولة راعية للإرهاب بكل أشكاله، موضحاً أنّ البيئة الحاضنة للإرهاب في شرق سيناء خطيرة للغاية لذلك سيناء تحتاج إلى مزيد سكاني حضري قابل للاستقرار.

 

وأشار قنديل إلى أنّ الفيديو الذي قدمته وزارة الداخلية بشأن تصفية بعض قيادات الإخوان بمدينة السادس من أكتوبر مؤخراً لا يبدو مقنعاً، لذلك أطالب بتحقيق قضائي في هذه الواقعة، وذلك لأنّ التصفية ليست منهج الدولة في التعامل مع الإخوان.