قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه "تم فتح باب التصالح بين الدولة ومتهمي قضايا الكسب غير المشروع لأنه مصلحة الدولة والمتهم في التصالح، والتصالح أجدى مع متهم في قضية كسب قدرها مليار جنيه لا تستفيد الدولة أي شيء من حبسه، فالأجدر التحفيز على التصالح ليقوم بدفع المبلغ، وتم فتح باب التصالح فعلًا، ومن لديه الرغبة في التصالح فليتقدم، ويتم إجراء مفاوضات على المبلغ، وهناك لجان تقديرية لذلك، من واقع أوراق رسمية، للوصول للنتيجة النهائية للتصالح، وهي دفع المبالغ كاملة بعد تقرير اللجنة المثبتة بثبوت يقر به المتهم".

 

وأضاف "الزند"، في حوار لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الطلبات المقدمة للتصالح، ومنها ملف "حسين سالم"، الذي عرض 5 مليارات جنيه للتصالح، لرغبته في العودة للبلاد والموت بها، متسائلًا: "ما المانع من التصالح مع شخص بلغ من العمر 90 عامًا ويرغب في دفع هذا المبلغ؟"، متابعًا: "أنا أرى أن فكرة التصالح أفضل من ملف استرداد الأموال الذي صرف عليه ما يقرب من 50 مليون جنيه، ولم يسفر عن شيء حتى الآن، ولن يسفر، يعني: مش هيجيبوا نص فرنكي، وفي النهاية سنلجأ لفتح باب التفاهم والتصالح، خصوصًا أن الخارج رفض إرجاع تلك الأموال لمصر، بمعنى أنها لو تمت مصادرتها للخارج وليس لصالح المتهم ولا للدولة، فالأموال الموجودة في سويسرا ستستولى عليها سويسرا، ولا يمكن للمتهم ولا الدولة الحصول عليها والاستفادة منها، ومن هنا نجد أن باب التصالح والتفاوض مع متهمي الكسب في صالح البلد".

 

وأشار إلى أن اللجنة التي تملك حق تقدير الأموال للتصالح مع متهمي جهاز الكسب غير المشروع، هم: "رئيس الجهاز للكسب، وبعض من أعضاء هيئة الفحص، والعاملين بالإدارة، ولجنة فنية تشكلها وزارة العدل من الخبراء المختصين".