وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن حركة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تخضع للعرض والطلب، وأن التراجع الطفيف للدولار أمام الجنيه المصرى متوقع فى ظل حركة العملات اليومية، خاصة أن البنك المركزى المصرى ثبت سعر بيع الدولار للبنوك فى 3 مزادات للعملة الصعبة عند مستوى 773 قرشًا، كان آخرها أمس الأول الأحد، على أن تبيع البنوك الدولار للجمهور بـ782 قرشًا.

 

وأكدت المصادر أنه لابد من الانتظار للحكم على حركة سعر الصرف خلال عطاء البنك المركزى المصرى للعملة الصعبة اليوم الثلاثاء، للحكم على أن هذا التحرك بداية لسلسة انخفاض فى سعر العملة الأمريكية من عدمه.

 

ويعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر، وتستورد مصر منه أكبر حصة من وارداتها، وبالتالى فإن التأثر المصرى بالأزمة اليونانية وتداعياتها المتوقعة، يستلزم الكثير من الإجراءات الاحتياطية والتحوطية من البنك المركزى المصرى بخفض قيمة العملة المحلية، بعد أن سبقتنا دول فى ذلك مثل البرازيل وروسيا، وقبلهما الصين، وهو الإجراء الذى يساعد على تنافسية الصادرات المصرية والعمل على جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى تعد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

 

وقالت مصادر مصرفية، "المخاوف من الموجة التضخمية القادمة نتيجة تخفيض الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بنحو 13.5% خلال عام، تستلزم إجراءات حكومية تحوطية عاجلة، أهمها الرقابة الفعالة على الأسواق للسيطرة على جشع بعض التجار فى مصر برفعهم بعض السلع خاصة أن أسعار السلع والبترول فى العالم فى انخفاض حقيقى، وثانى الإجراءات تستلزم تدابير حكومية وقرارات لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والتى تعد بعضها ذات مستويات رفاهية عالية ولا تناسب اقتصاد يعانى".

 

وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بنحو 20 قرشًا دفعة واحدة، خلال مزادين للعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمى حاليًا إلى 783 قرشًا، حيث جاء الخفض فى قيمة العملة المحلية ليستهدف بالأساس حركة تصحيحية جديدة فى سوق العملات لجذب الاستثمار الأجنبى ودعم الصادرات، وتقريب سعر الجنيه من قيمته العادلة أمام الدولار الأمريكى.