تشهد مصر العديد من التحديات في مجال خدمات الإنترنت خصوصًا من حيث الانتشار والسرعات المتاحة وتضاعف أسعار الخدمات ثلاث مرات ونصف مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى عدم استفادة الشعب المصري من التطورات والتطبيقات التي تتيحها خدمات الإنترنت وعلى رأسها خدمات الحكومة الإلكترونية واتساع الفجوة الرقمية وكذلك انتشار الوصلات غير الشرعية والتي تؤدي بشكل كبير إلى انخفاض جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 184 عالميا من أصل 195 دولة سعريا.

وبالإشارة للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التي توفرها المصرية للاتصالات لمقدمي خدمات الإنترنت، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستسهم بشكل فعال ومؤثر في نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير، بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلاءم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات في المنطقة على مدى 160 عاما.

كما أوضحت المصرية للاتصالات أن الدراسة التي قامت بإعدادها شركة "فاروس" اعتمدت على عدد من المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في استخلاص نتائجها وأهمها جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها، وحجم الإنفاق، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض "البرودباند" العالمية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستشارات المالية وتبني قواعد الحوكمة الرشيدة وغيرها من المؤشرات العلمية والتحليلات الاقتصادية والأدوات البحثية المتميزة لعملية إعادة التسعير بما يتوافق مع وضع السوق المحلي.

وإيماءً إلى توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمراسلات التي تمت بخصوص هذا الموضوع، فإن الشركة المصرية للاتصالات، انطلاقا من دورها الوطني الذي شرفت بتنفيذه على مدى 160 عاما في خدمة الشعب المصري، من خلال توفير أفضل خدمات الاتصالات بأعلى جودة ممكنة، وكذا الحفاظ على استمرارية هذا الكيان العريق وتعظيم ثرواته باعتبارها كيانا وطنيا اقتصاديًّا كان وسيظل شريكا أساسيا وشاهدًا على نهضة قطاع الاتصالات المحلي، وعنصرًا فاعلًا في دفع عجلة التنمية الشاملة التي شهدتها مصر، قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها ستبدأ من الآن التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على أسعار التي تم الاتفاق عليها وهي:
 • دائرة STM -4 281.600 مصري سنويا
 • دائرة STM-16 901.120 مصري سنويا
 • دائرة ETHERNET 352.000 مصري سنويا

أضافت المصرية للاتصالات أن إعادة تسعير خدمات الإنترنت يأتي تماشيا مع مبادرة وتوجه الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين ورفع نسبة انتشار خدمات الإنترنت على مستوى محافظات الجمهورية، وبما يسهم في الوصول بأسعار مناسبة لخدمات الإنترنت للمستخدم النهائي وبما يحقق رغبتهم في الحصول على خدمة إنترنت متطورة تواكب تلك المقدمة في معظم دول العالم، حيث تؤمن المصرية للاتصالات بأحقية المواطن المصري في الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الجديدة اعتمادا على انتشار خدمات الإنترنت وبلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية والإنترنت.

أوضحت المصرية للاتصالات أنه طبقا للدراسة، فإن إعادة التسعير ستتيح للمصرية للاتصالات نوعًا من الاستثمارات طويل الأجل والذي من شأنه تعظيم العائدات وبيع سعات جديدة، وتعظيم قاعدة المستخدمين من خلال جذب شرائح جديدة من المستخدمين، إلى جانب المساهمة في القضاء على ظاهرة الوصلات غير الشرعية والتي تعد أحد أهم أسباب عرقلة ونمو خدمات الإنترنت.

وشددت الشركة على أنها ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها والتي تحقق مصلحة العملاء في المقام الأول، وكذا الاستمرار في عمليات التطوير والتأهيل التي تنشدها المصرية للاتصالات بهدف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل وتقديم خدمات المحمول وتمكين الشركة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة لعملائها، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات، وبما يحقق الانطلاقة الحقيقة للمصرية للاتصالات داخل سوق الاتصالات المصري.

جدير بالذكر أن شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية تقدم باقة متكاملة من خدمات وأعمال الاستشارات المالية، مستفيدة من قوة ودقة التغطية البحثية التي يوفرها فريق بحوث الاستشارات بالشركة، حيث تضم فاروس عددًا من أبرز خبراء قطاع الخدمات المالية على الساحة الإقليمية، كما تحظى فاروس كذلك بفريق عمل احترافي يضم أصحاب الخلفيات العملية والتخصصات المتكاملة والسجل الوظيفي المشرّف على الساحتين المحلية والإقليمية، وذلك سعيًا منها لتزويد العملاء بالخدمات والحلول الابتكارية التي تلائم متطلبات كل منهم، مستفيدة من جودة ودقة التغطية وكذا تزويد عملائها بالنصائح والاستشارات المحايدة حول الأمور الاستثمارية التي تكلف بالعمل عليها.