أعلنت مصادر قضائية ورئيسة منظمة تدافع عن حقوق المرأة، أن محكمة في أغادير، برأت مغربيتين ضبطا بتهمة "ارتداء تنورة مثيرة"، بعدما أثارت قضيتهما استياء كبيرا.

وقالت فوزية عسولي رئيسة "فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة" لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن "هذه التبرئة إيجابية وتعني أن ارتداء هذا النوع من اللباس ليس جريمة".

وتعمل الشابتان، البالغتان من العمر 18 و23 عاما، في مجال تصفيف الشعر، وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بإحدى الأسواق الشعبية، حين تحرش بهما بعض الرجال.

ولما رفضت الشابتان الاستجابة للمتحرشين، بحسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان "لباسا عاريا".

وقد تم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تفرج عنهما صباح اليوم التالي وتقرر ملاحقتهما.

وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم "الإخلال بالحياء العام" ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي.

وبعد توقيفهما جرت تجمعات خصوصا في الرباط والدار البيضاء ومراكش، وأطلقت ناشطات على فيسبوك صفحة وهاشتاج تحت عنوان "ارتداء التنورة ليس جريمة". وقد نشرن صورهن وهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين.

كانت عسولي ذكرت أن "نحو 500 محام سجلوا أسماءهم للترافع عن الشابتين"، بينما حضر محاكمتهما عشرات النشطاء وممثلي الجمعيات الحقوقية إلى جانب المحامين، الذين قدم 18 منهم مرافعات في الشكل أو في المضمون.

وقال أحد محامي الدفاع حسين بكار السباعي "أنه انتصار ليس للمرأتين فقط بل للمجتمع المدني بكامله الذي تحرك". وأضاف أن هذا الحكم "يوجه رسالة واضحة مفادها أن الفكر المتطرف غير مقبول، ولا أحد يمكنه تنصيب نفسه حارسا للديانة والأخلاق".

من جهتها، قالت عسولي إن هذه القضية تشكل فرصة "لمراجعة الفصل 483 من القانون الجنائي، لأن اللباس حرية فردية" و"تسريع تبني قانون يجرم العنف حيال المرأة تأخر صدوره".

وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين (12 يورو) إلى خمسمئة درهم (45 يورو).

وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين أحدهما قاصر، ووجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.

وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم "الإخلال بالحياء العام" ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي.