«سالم»: لن نعلن الأسعار الجديدة للإنترنت الآن خوفاً على أسهمنا بالبورصة
قال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إنه لن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على كبار موظفى الشركة بناء على قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لكن «سيتم خفض مرتبات الإدارة التنفيذية العليا بالشركة بناء على طلبهم». وأكد، خلال مؤتمر صحفى عُقد مساء أمس الأول بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات سيقر فى اجتماعه المقبل تخصيص 3% من الأرباح لإنشاء وحدة للبحث والتطوير، على أن يتم تحويلها لمركز عالمى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى أقر فى بنوده تخصيص 3% من الناتج القومى لعمليات البحث العلمى، لذا تم تخصيص النسبة التى أقرها الدستور.

وأضاف أنه «لا يُعقل أن يكون لدينا شركة بحجم المصرية للاتصالات ولا تمتلك مركزاً للبحث والتطوير»، موضحاً أن هناك شركات أخرى أقل بكثير من المصرية للاتصالات لكنها تحقق نحو 7% من إيراداتها من نتائج عمليات البحث والتطوير التى تقوم بها، وأشار إلى أن هناك خطة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات تم الانتهاء منها وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تعظيم إيرادات الشركة من خلال التوسع فى أسواق جديدة، وتقديم خدمات أخرى مثل خدمات المحمول، وتطبيق نظام المعاش المبكر على من يرغب فى الخروج من الخدمة مبكراً.

وتابع أن العام المقبل سيشهد تحديات كبيرة أمام المصرية للاتصالات بسبب حصول الشركة على رخصة المحمول الرابعة والتوسع بالسوق، موضحاً: «سنسعى للتوسع بالأسواق الإقليمية خلال 2018 بعد أن يتم تشغيل محمول المصرية للاتصالات»، مشيراً إلى أنه لن يستطيع الإفصاح عن الأسعار والسرعات الجديدة التى ستقدمها «المصرية للاتصالات»، وأكد أن الإفصاح عن أسعار الإنترنت قبل الانتهاء من الدراسة التى تقوم بها الشركة قد يضر بسعر سهم الشركة بالبورصة.