أعلنت نقابة الصحفيين ، عن المقترحات النهائية لها حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذى طالبت فيه النقابة بإلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى بما يتوافق مع مواد الدستور التى تمنع الحبس فى قضايا النشر. وأكدت النقابة فى مقترحاتها للتعديل على تضامنها مع كل الملاحظات المرسلة للحكومة من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون وضرورة مراجعتها من قبل الحكوم ، بما يتوافق مع الدستور الذى وافق عليه الشعب المصري. وشددت النقابة على ضرورة النص فى قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائى لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة انتقالية فى الدستور، مطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات .. للتعقيب معانا خالد ميري - وكيل أول نقابة الصحفيين .