كتب – نعيم يوسف
طالب الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، من "أجهزة الدولة القادة السياسيين والزعماء الدينيين"، أن تكون بياناتهم تحض على التسامح القانوني الديني بين طوائف المجتمع.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور "شفيق" تعليقا على القبض على ثلاثة شبان مسيحيين يوزعون التمر على الصائمين من المارة في شهر رمضان، بالإسكندرية وقت الإفطار، بتهمة "التبشير وازدراء الأديان"، وإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها عشرة آلاف جنية.

وأوضح شفيق أن بيانات الدولة "يجب أن يوجد بها حد أدنى من الضمانات القانونية الكافية بعدم ملاحقة مسيحي الوطن وتجريم أنشطة التسامح الديني الذي يمارسه المواطنون سواء".

وأضاف أن "التسامح القانوني الديني يعنى الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثقافي، وأن التسامح لا يعنى المساواة أو التنازل أو التساهل في حقوق القيم الإنسانية وقيمته القانونية. بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي لكل فرد منا بالإقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية".

وأكد الدكتور شفيق، أنه "لا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح في البيانات الحكومية الرسمية على المستوى السياسي لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية".