يبدو أن حملة «مليون موبايل صائم»، التى أطلقتها «ثورة الإنترنت»، أتت أكلها، لترد الحكومة، ممثلة فى وزراة الاتصالات، عليها بـ«عيدية» للمصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، هى الإعلان عن أسعار الإنترنت الجديدة، حسبما أعلن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى قال فى تصريحات صحفية أمس، إن الشركة المصرية للاتصالات انتهت من خطة أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت، وستعلن عن خطتها اليوم، تمهيداً لتطبيقها وتخفيض أسعار الخدمة المقدّمة للمواطنين.

 

وعد الوزير بتخفيض الخدمة ليس جديداً، وسبق أنه أعلنه مع توليه الوزارة فى مارس الماضى، حتى إنه أكد إلغاء سرعات الـ256 و512 كيلوبايت، على أن تبدأ سرعات الإنترنت فى مصر من 1 ميجا بسعر 50 جنيهاً، وسرعة الـ2 ميجا بسعر 100 جنيه، وفى كل مرة كان يخرج بهذا التصريح كانت الأزمة تنشب بين الشركات والوزارة، الأولى تبرر زيادة السعر بارتفاع أسعار تأجير كابلات البنية التحتية، والوزارة لا تملك آلية لتخفيض هذه الأسعار، وهو ما أعلن الوزير حله بتخفيض أسعار تأجير الكابلات، بما يدر مزيداً من الأرباح على الشركة.

 

الإعلان عن الأسعار الجديدة فى حد ذاته انتصار، هكذا وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فيما طالب آخرون بالانتظار إلى حين معرفة الأسعار، والتأكد من كونها مختلفة عن الموجود بالفعل، فى الوقت الذى أكد فيه الوزير لـ«الوطن» أنه «لا يمكن أن نحدد بدقة متى ستحصل (المصرية للاتصالات) على رخصة المحمول، ولكن بحلول 2016 وانطلاق خدمات الجيل الرابع من المفترض أن تمتلك الشركة رخصة التشغيل، وهناك عمل مستمر بين جميع الجهات المعنية لتجهيز الشركة لإطلاق محمول المصرية للاتصالات».