قال اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة أن قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية قد صدر بموجب دستور 2014 الذي كلف السلطة التنفيذية بتنظيم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية.
 

حيث أشار محافظ دمياط السابق خلال لقائه مع برنامج بتوقيت مصر الذي يذاع عللى قناة بي بي عربي إلي أن الوقت و الحالة الحالية لم تكن ملائمة لإستشارة رؤساء الهيئات الرقابية الأربع قبل إصدار هذا القانون الذي كان يتيحيم على الرئيس إصداره للحد من " الفساد " الذي تعاني منه مصر على حد تعبيره.
 

و عن نفس القانون طالب طارق نجيدة المحامي بالنقض و الدستورية العليا الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب هذا القانون مشيرا إلي أن أغلب الحالات التي تم النص عليها في هذا القانون هي أسباب " هلامية " على حد تعبيره.
 

كما قال المستشار القانوني لحزب " التيار الشعبي " تحت التأسيس أن القوى السياسية بح صوتها لضم شرط " الثقة و الإعتبار " الذي آتي القانون على ذكره كأحد أسباب عزل رؤساء الهيئات الرقابية لإشتراطات الترشح للإنتخابات البرلمانية القادمة.