خطوات قليلة تفصلنا عن إغلاق ملف الاتهامات الموجهة إلى رموز الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح والحصول على كسب غير مشروع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة 4 مواد جديدة على قانون الكسب غير المشروع تجيز التصالح مع المتهمين بتضخم الثروة..

بات إغلاق الملف نهائياً قاب قوسين أو أدنى من كتابة سطور النهاية فى قضايا شغلت الرأى العام منذ ثورة 25 يناير 2011.. فقط تنتظر التعديلات تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، لتتحول بموجبها طلبات التصالح الشفوية التى قدمها الكثير من المتهمين من رموز مبارك، إلى طلبات رسمية يبدأ الجهاز فى تفعيلها وإعادة الأموال المهربة.

صدرت التعديلات، لكنها لم تلبِّ طموح كثير من قضاة الكسب غير المشروع، والذين كانوا يأملون فى إصدار قانون متكامل للجهاز يمنحه الاستقلالية الكاملة عن وزارة العدل وينقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى، ويعطى الجهاز سلطة تقرير الطعن على الأحكام الجنائية فى قضايا الكسب بدلاً من النيابة العامة. على الجانب الآخر لاقت التعديلات ترحيباً من أساتذة القانون، الذين اعتبروا أن التصالح أفضل كثيراً من استمرار القضايا بالمحاكم وحبس المتهمين.