قال المستشار باسم زاهر، الذي برز أسمه على أنه دعا للمصالحة بين الكنيسة ومتضرري الأحوال الشخصية، إن "الكنيسة لم تطلب الحوار معهم من الأساس". 

 

أضاف المستشار "زاهر" في حوار له مع موقع "مصر العربية" أن الجلسات التي تم عقدها مع الأنبا دانيال "لم تكن جلسات استماع للحركات القبطية المعنية بقضايا الأحوال الشخصية، وإنما كان موعدا للأربعة المخلى سبيلهم على ذمة قضية التظاهر داخل الكاتدرائية لمناقشتهم، وفقا لمبادرتي للتصالح مع الكنيسة".