![ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية](uploads/2332/51_20150721134845.jpg)
ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية
قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى إن المشهد السياسى الراهن ضبابى، وهناك استقرار نسبى فى الأوضاع العامة بالبلاد، وأشارإلى أن أحكام الإعدام التى صدرت بحق قيادات الإخوان إساءة لسمعة مصر بالخارج، وفى الوقت الذى برأ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، أدان القائمين على تعديل القانون، وأشار إلى أن لديهم مصالح سياسية لخدمة فئة ينتمون لها بوضع قوانين غير دستورية.
• الأزمات تلاحق الدولة من إرهاب إلى اقتصاد.. هل تستطيع مصر التغلب على تلك الأزمات؟
- الدولة مستقرة بنسبة تصل إلى 60 % فقط، ومازالت هناك مخاطر وأزمات تحيط بنا، أبرزها مشكلة سيناء، والفكر المتطرف يسيطر على قطاع كبير من الشباب، بجانب الأزمة الاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد، ولكن أهم مكسب الآن هو بقاء الدولة، وعدم دخولها فى النفق المظلم، كما حدث فى بعض الدول العربية كسوريا والعراق واليمن.
• كيف؟
- لابد أن يرفع الجميع شعار المصلحة العليا للبلاد، وليس مصلحتهم الشخصية، ولابد من الإسراع فى اجراءا انتخابات البرلمان واستكمال خارطة الطريق، وضرورة الحفاظ على سمعة مصر الخارجية، وبعض التجاوزات التى تحدث الآن تنال من سمعة مصر.
• كيف تابعت العمليات الإرهابية الأخيرة من اغتيال النائب العام حتى أحداث سيناء؟
- الإرهاب لا دين ولا وطن له، ولابد من تكاتف الجميع فى صف واحد لدحر الإرهاب والقضاء عليه، ومنع تسلسل هؤلاء المجرمين الذين يفسدون عقول شبابنا أو إلى حيث يستطيعون تنفيذ مخططاتهم، وكل من تسول له نفسه التورط فى الدماء تحت دعوة الردع أو الثأر أن يرجعوا إلى الشرع الذى عظم أمر الدماء، وأمر بإغلاق باب الفتن، وعلى الجميع أن يدرك خطر الكلمة فعلى من يصدرون الفتاوى، ويصدرون البيانات أن يراجعوا مواقفهم وينظروا إلى مآلات افعالهم وكيف تترجم هذه الكلمات إلى نيران تحرقو رصاص يقتل.
والجيش المصرى جيش دولة ينص دستورها على مرجعية الشريعة ويلزم بتعديل كل قانون يخالفها وهم يكفرونه على باطل باتباعهم الأفكار المنحرفة، والجيش هو عمود المنطقة العربية والحفاظ على هيبته وعلى أرواح أفراده هو مسئولية كل مصرى، بل كل عربى، بل كل مسلم، والحل الأمنى وحده لا يكفى، ولابد من تصحيح الخطاب الدينى والتركيز على القضايا الهامة كالخلافة الإسلامية والجهاد والتكفير، ومخاطبة ذلك الشباب المنحرف فكريا وإقناعهم بالحجة.
• البعض يتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه المسئول عن تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- الرئيس السيسى برىء وغير مسئول، وأحمل القائمين على تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية المسئولية، لأن لديهم مصالح ضيقة، ويقومون بوضع تعديلات غير دستورية لتأجيل الانتخابات لخدمة المصالح السياسية لفئة معينة.
• كيف شاهدت اعتداء شباب جماعة الإخوان المتكرر عليك داخل المسجد الحرام وهل هناك تكليف من الجماعة لهم؟
- نعم هناك تكليف من جماعة الإخوان لشبابها بالاعتداء على فى المسجد الحرام، وهذه للمرة الثانية، ولولا وجود شباب سلفى لكانوا اعتدوا على بالضرب، ولديهم انحراف أخلاقى وسلوكى، نظرا لأنهم يشعرون بالظلم بحق وبدون حق قد يدفع بهم لذلك وشبابهم فى الخارج والداخل مغيب وهم يكفرون مشايخ الدعوة السلفية.
• ما رأيك فى أحكام الإعدام الأخيرة على الرئيس المعزول مرسى وبعض قيادات الإخوان؟
- أحكام إعدام الاخوان إساءة لسمعة مصر خارجيا، وتسبب فى حرج الرئيس أثناء زيارته الأخيرة لألمانيا.
• هل تتوقع حدوث مصالحة بين الإخوان والدولة فى الفترة المقبلة ؟
- لا أتوقع إجراء مصالحة مع الإخوان والشعب يرفضها تماما، بعدما سلكت الجماعة مسلكا آخر واختارت طريق العنف، ولكن للأسف هم موجودون فى قطاعات كبيرة فى المجتمع ولن تنتهى الأزمة الصعبة التى نعيشها الآن بإلغائهم والسعى للقضاء عليهم.
• توقعاتك لفرص حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- المشهد صعب ولا أستطيع تحديد مقاعد بعينها فى البرلمان المقبل، ولكن أتمنى أن يحصل على نفس النسبة التى كانت فى برلمان الإخوان السابق.
• هل تعترض على ترشح أعضاء من الحزب الوطنى المنحل للبرلمان المقبل؟
- لا أعترض على ترشح أعضاء من الوطنى المنحل طالما لم يتورطوا فى دماء أو متهمون بفساد مالى وليس كلهم فاسدين، والشعب المصرى هو الذى سيفصل فى الصندوق ويختار الذى يعمل على مصالحه وخدمة الوطن.
• كم يبلغ عدد المقبوض عليهم من شباب الدعوة السلفية وحزب النور؟
- نحو 1000 سلفى وبعضهم محكوم عليه بالإعدام والمؤبد، ولم يرتكب أى أعمال عنف ولا تحريض، ولكن التحريات الخاطئة من قبل أجهزة الشرطة هى التى أدت إلى ذلك الوضع، ومازال هناك تجاوزات فى جهاز الشرطة ولابد من إعادة هيكلتها ومنع التجاوزات.
• هناك توكيلات لتأسيس حزب علمانى.. هل تؤيد ذلك؟
- وجود حزب علمانى يريد فصل الدين عن السياسية يتعارض مع المادة الثانية للدستور، والشريعة الإسلامية هى مصدر السلطات والرئيس ليس مسئولا عن ذلك، وعلى لجنة الأحزاب أن تراجع برنامج هذا الحزب وتمنعه، لانه مخالف والدستور يعبر عن الأمة والمجتمع.