كتبت – أماني موسى
طالب مايكل منير، رئيس مؤسسة "إيد ف ايد من أجل مصر" الدولة بإضافة مادة إلى قانون الأحوال الشخصية تحظر تغيير ديانة القاصر المسيحي إلى أي دين آخر دون موافقة ولي الأمر، ويُعرف القاصر المسيحي على أنه ما دون الـ ٢١ عام.

ولفت منير عبر حسابه بالفيسبوك، أنه تفاوض مع نظام مبارك لأجل إضافة هذه المادة لغلق باب ظاهرة الاختفاء القسري للفتيات الأقباط القصر بعد تفاقمها بشكل يهدد السلم الاجتماعي، وأنه تم رفضها باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وتابع منير، أنه بدون إدارج هذه المادة ستستمر عملية أسلمة القاصرات تحت تأثير عاطفي أو مادي.

مستطردًا، أن رفع سن القاصر في هذة الحالة لسن الواحد والعشرين عامًا هو الحل الأمثل للتأكد من مرور القاصرة بمرحلة المراهقة الكاملة وتخطي مرحلة التخبط العاطفي وغموض الرؤية في صناعة القرار.

وأختتم بقوله،  هذا إذا كانت الدولة جادة في التصدي لخاطفي القصر بحجة تغيير الدين وجادة في التصدي لمغتصبي الفتيات عنوة ثم تهديدهم، وعلى الكنيسة التشبث بهذه المادة.