أكد ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في "التخابر مع قطر" أن الرئيس المعزول محمد مرسي بعد تلقيه تكليفا من "التنظيم الدولي للإخوان" بتسريب الوثائق محل القضية لقطر والصادرة والواردة لرئاسة الجمهورية من الجهات السيادية للدولة كلف بدوره كلاً من مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي، وآخرين من الموجودين بمقر الرئاسة بتجميع تلك الأوراق وإخفائها.

وأضاف، خلال شهادته أمام محكمة الجنايات التي تنظر القضية، أن المتهم الثالث "الصيرفي" هو من قام بنقل تلك الوثائق المجمعة خارج "قصر الاتحادية" إلى منزله الذي يقع بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل المتهم هي من سهلت مروره وخروجه من القصر دون تفتيش.

وتابع الشاهد أنه بكل تأكيد في أن المتهم الأول والثاني كانا يعلمان أن الثالث قام بإخراج المستندات المشار

إليها خارج القصر, مضيفًا بأنهم كذلك كانوا يعلمان ماهية تلك المستندات ومسها للأمن القومي للبلاد وأنها صادرة من عدة جهات سيادية منها المخابرات العامة والحربية.

وكان قد أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.