كتب – محرر الأقباط متحدون
تناقضت الأراء حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعتبره البعض خطوة جيدة وآخرون أعتبروه تقييدًا جديدًا لأوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين.

من جانبه قال كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني، أن السماح بالزواج من مختلفي الطائفة جاء لإحكام عدم الطلاق، إذ أن تغيير الملة يفتح الباب للحصول على الطلاق.

بينما طالب مايكل منير رئيس منظمة "إيد في إيد" إلى إضافة مادة تحظر تغيير ديانة القاصر بالقانون الجديد وذلك لإغلاق باب أسلمة القاصرات تحت تأثير عاطفي أو مادي.

يذكر أن القانون الجديد يسمح بالزواج من مختلفي الطائفة والملة، عكس السابق الذي كان يقضي بالطلاق في هذه الحالة، كما أنه توسع في أسباب الطلاق والزنا الحكمي وأدخل الإلحاد سببًا للحصول على الطلاق.