أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن بلاده تسلمت منذ اتفاق جنيف المؤقت نحو 12 مليار دولار بشكل دفعات شهرية على مدى 22 شهرا وكميات من الذهب.

وأكد نوبخت خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء 21 يوليو/تموز أن الحكومة عازمة على توجيه المدخرات وموارد النقد الأجنبي لرفع حجم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الموارد المالية التي سيفرج عنها بالإمكان تصنيفها إلى عدة مجموعات، منها تلك المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار وأخرى حكومية تبلغ ما بين 6 و7 مليار دولار. وأضاف نوبخت أن القسم الآخر من الموارد يتعلق بصندوق التنمية الوطني، منوها إلى أن للبنوك الإيرانية موارد مالية خارج البلاد تعذر إدخالها بسبب الحظر.

على صعيد متصل، أكد نوبخت أن الحكومة الإيرانية تولي اهتماما بالغا بتوظيف الاستثمارات في قطاع النفط ومكثفات الغاز، منوها إلى اعتزامها مضاعفة صادرات النفط ومكثفات الغاز في الخطة التنموية السادسة.

وتم توقيع اتفاق جنيف المؤقت بين إيران والسداسية بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، والذي يمثل أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين الجانبين لأكثر من 10 سنوات حول البرنامج النووي الإيراني، والتي انتهت الأسبوع الماضي بالتوقيع على اتفاق نهائي يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، وفي المقابل ترفع عنها العقوبات القاسية.