للمرة الخامسة في أقل من عام تجددت الدعوات والحملات الإعلامية والسياسية المطالبة بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وهذه المرة استنادًا إلى القانون الجديد الذي أصدره السيسي قبل أيام، والقاضي بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وفق حالات تقديرية، حيث أكد هؤلاء أن القانون ينطبق على شيخ الأزهر .

أحمد حسن من القاهرة: بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 89 لسنة 2015  بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، خرج بعض الإعلاميين يحرّضون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عزل شيخ الأزهر.
الحملة تبناها الإعلاميون إبراهيم عيسى، وعمرو أديب، ويوسف الحسيني، فالمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب، تزايدت عقب خطاب الرئيس السيسي أثناء احتفال ليلة القدر، بمطالبة الأزهر ببذل المزيد من الجهد نحو تجديد الخطاب الديني.
يذكر أنه على مدار العام الحالي، خرجت أكثر من خمس دعوات مختلفة تطالب بإقالة شيخ الأزهر، بسبب فشله في تجديد الخطاب الديني، وتعيينه مستشارين وقيادات أزهرية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

دعوات للتحريض
وقال ابراهيم عيسى محرضًا: "إن شيخ الأزهر ما زال يناصر جماعة الإخوان باستمرار تواجد أنصارهم بالمشيخة، حيث أبقى بجواره رئيس مكتبه الفني، وأعضاء في هيئة كبار العلماء من الإخوان والتكفيريين، ومن يعلنون أن ثلاثين يونيو انقلاب وأن السيسي حكم عسكر".
 
كما أكد أن المادة الأولى من قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، ينطبق تمامًا على شيخ الأزهر فتنص على أنه " يحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في بعض الحالات وهي: إذا قامت بشأنه دلائل جدية بما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار..." والشعب المصري فقد الثقة بالأزهر لفشله بمواجهة الأفكار التكفيرية، وتجديد الخطاب الديني وما قاله الرئيس في حفل ليلة القدر، خير دليل على ذلك، كما أن إصرار الطيب على احتواء الإخوان في مناصب قيادية في الأزهر يمس بالأمن القومي للدولة.
 
المنصب محصن
ويوضح عباس شومان وكيل الأزهر، في حديثه ل"إيلاف" أن منصب شيخ الأزهر محصن ضد العزل، فلا يجوز لرئيس الدولة إعفاء شيخ الأزهر، والقرار بيد هيئة كبار العلماء وفقًا لنص المادة السابعة من الدستور التي ذكرت أن:"الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه"، وتتضمن أيضًا أن "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
 
مؤكدًا ل"إيلاف"، أن قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة لا ينطبق على منصب شيخ الأزهر، والدعوات التي تخرج ما بين الحين والآخر من بعض الإعلاميين العلمانيين، هدفها وقف مسيرة الأزهر نحو التجديد في العلوم الدينية التي يتبناها الأزهر بعد ثورة يناير .
وقال شومان: "إن هناك دورًا كبيرًا يبذله الأزهر في تجديد الخطاب الديني ولكن يجب أن يدرك الجميع أن الأمر ليس بالهين، وسنحتاج وقتًا طويلًا لمحو الأفكار المتشددة المنتشرة بين الشباب حاليًا، وهناك حالة من الرضى لدى المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم الرئيس، حيال الجهد المبذول من جانب الأزهر في ملف تجديد الخطاب الديني، ولكن الرئيس يأمل في الزيادة والسرعة في هذا الملف".
ونفى وجود إخوان داخل مشيخة الأزهر، فشيخ الأزهر حريص على تطهير المؤسسة جامعًا وجامعة من التيارات الدينية المتشددة، والحديث المتكرر في هذه النقطة مجرد ثرثرة وشائعات من جانب الإعلام.
 
النص صريح
بينما يرى الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري أن نص القانون واضح وصريح و"يحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم "، وبالتالي فإن مشيخة الأزهر مؤسسة مستقلة، ولهذا فإنها تندرج تحت مظلة القرار الرئاسي الصادر مؤخرًا، والذي ينطبق مع نص المادة السابعة من الدستور التي حددت شروط تعيين شيخ الأزهر.
 
وقال لإيلاف "إن قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة مطاط ويحمل جملة تفسيرات مختلفة، وبالتالي يجوز إعفاء شيخ الأزهر من منصبه وفقًا للحالات المذكورة في القانون وهي: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية بما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".
 
مواصلة التحريض
في السياق ذاته قال حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء تدريس جامعة  الأزهر، لإيلاف: "إن النادي أول من حظر الطيب من إبقاء أنصار الإخوان داخل مشيخة الأزهر، وطالبه في بيان رسمي منذ أكثر من 8 أشهر بضرورة إقالة ثلاثة من مستشاريه لانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحذرناه في ذلك الوقت من أن التمادي في العناد وإبقاء هؤلاء، سوف يخلق حملات إعلامية واسعة ضده، قد تصل للمطالبة بإقالته، وهو ما قد يضطر إليه الرئيس في حالة زيادة الضغوط عليه، وخاصة أن القانون الجديد يتيح للرئيس هذا الأمر".
 
وتوقّع عويضة، زيادة الحملات الإعلامية الموجهة ضد الطيب خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى القانون الجديد، في ظل حالة الارتباك الواضحة في تجديد الخطاب الديني من جانب الأزهر .
وطالب شيخ الأزهر باتخاذ خطوات إيجابية لعودة الثقة بينه وبين الإعلام، وإصدار قرارات سريعة من بينها التخلص من أنصار الإخوان في المشيخة.