فقرة فى خطاب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، كاشفة عن نوعية من الوزراء والمسؤولين التى تلصق كل قرار سلبى أو إيجابى بالرئيس، الرئيس هو اللى طلب، وإحنا ملناش دعوة، حكم القوى، حكم الرئيس، لو كان علينا إحنا مسامحين فى حق الدولة.. بس الرئيس قال ركبوا عدادات فى دور العبادة ترشيداً للاستهلاك.

نصا من الخطاب: «أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه فى ضوء متابعة رئيس الجمهورية للموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، فقد عقد الرئيس اجتماعاً بتاريخ 15 يونيو الماضى، ووجه خلاله بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع فى كل دور العبادة (مساجد - كنائس)، وقد صدرت التعليمات بالفعل لشركات توزيع الكهرباء بالتنفيذ، على أن يتم إرسال مطالبات بالتكلفة للجهات التابعة لسيادتكم بعد الانتهاء من التنفيذ، برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم الجهات التابعة لسيادتكم للتعاون مع شركات التوزيع لإتمام هذا الأمر طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية».

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص بولس حليم أبدى التزاماً قطعياً، الكنيسة ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء، الكنيسة تضرب مثلاً فى تسديد الفواتير، ولكن مال الرئيس بتحصيل فواتير الكهرباء فى المساجد والكنائس، مال السيسى بتركيب عدادات مسبقة الدفع فى دور العبادة، مال السيسى أصلا بهذا التحصيل الروتينى لحقوق الدولة، لازم تحشروا السيسى فى كل فاتورة، لازم تصدير اسم الرئيس فى كل خطاب، اسم الرئيس صار مثل طابع البوستة، لا يمر قرار إلا بتوجيهات الرئيس، اعترضوا بقى على توجيهات الرئيس، من ذا الذى يرفض توجيهات الرئيس؟!

اهتبال اسم الرئيس على هذا النحو تصرف غير رشيد، دور العبادة أولى بالترشيد، «يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» صدق الله العظيم. حَشْر اسم الرئيس فى تحصيل فواتير كهرباء دور العبادة، كنائس ومساجد تزيّد، رسالة سلبية، يعنى الرئيس مثلا حاطط المساجد والكنائس فى دماغه، هو الرئيس ناقص تشكيك، ولاد الأفاعى أذوه فى دينه قبلا وكفّروه!!

الكهرباء لها وزير، والمساجد لها وزير، والكنائس لها بابا.. إذن ما دخل الرئيس، لماذا الزج باسم الرئيس فى خطاب تحصيل؟.. هل خشى من اتخذ القرار الرشيد بالترشيد من الرفض البابوى مثلاً أو الاعتراض من وزير الأوقاف على قرار التحصيل؟.. أشك، يعنى لو هذا الخطاب صدر بدون توجيهات الرئيس كان مصيره الرفض.. أشك ثانية!!

برجاء إبعاد اسم الرئيس عن كل ما يتصل بتنظيم دور العبادة، وما يسرى على المساجد يجرى على الكنائس، والقانون فوق الجميع، ولا يصح إلا الصحيح، وفى ظل أزمة الكهرباء يستوجب الترشيد، وإذا دفعت كل كنيسة، وكل مسجد فاتورة الكهرباء وعلمت معدلات الاستهلاك بعد تركيب المكيفات، لتوفرت على التوفير عبادة، الإسراف فى المياه والكهرباء فى دور العبادة أصبح ظاهرة، تحتاج إلى تدخل رجال الدين لا الرئيس.

استنفاد توجيهات الرئيس على هذا النحو طقس بيروقراطى موروث، إحياء طقس التوجيهات الرئاسية يفرغ الدولة من قوة وسلطان القانون، كل مسؤول يقوم بدوره وبالقانون، كفاية «تمحيك» فى بدلة الرئيس، البدلة تمزقت من الشد، بلد توجيهات بصحيح.
نقلا عن المصري اليوم