سعدت جدا عندما وجدت اعلانا علي شاشة التلفزيون من الرقابة الإدارية تطلب فيه من المستثمرين ان يتصلوا بها لحل المشاكل التي يواجهونها. وسعدت اكثر عندما حظيت بشرف مقابلة السيد اللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية لمناقشة اخطبوط الروتين والبيروقراطية التي تعوق وتهدد مسيرة الاستثمار والتنمية وفوجئت بشخصية قوية نابهة سريعة الوتيرة علي دراية عالية بكل هذه المعوقات... وكان أكثر ما استرعي انتباهي هو الفكر الجديد الذي وجدته في هذا المبني من محاولة حل المشاكل لمحاربة الفساد وليس فقط القبض علي الفاسدين!

اعتقد انها بداية جديدة وتجربة واعدة إذا نجحت ستنقل الاستثمار في مصر نقلةً نوعية! وقد تركت له بعض الاقتراحات والخواطر التي اود ان أشارككم فيها وادعوكم إلي استكمالها من تجاربكم حتي نقضي علي الروتين القاتل للإبداع والاستثمار لنخلق فرص العمل لشبابنا العاطل عن العمل..

وأهم اقتراحاتي وملاحظاتي للقضاء علي البيروقراطية والفساد هي:
تقليص خطوات الحصول علي اي تصريح او رخصة إلي الحد الأدني وأيضا الأوراق المطلوبة وتفعيل نظام الشباك الواحد الذي تقوم فكرته حول توحيد الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر وإنهاء كافة الموافقات والإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري في جهة واحدة تشرف عليها وزارة الاستثمار.

مراجعة كل الأوراق المطلوبة لأي طلب لمعرفة الهدف منها واستبعاد الأوراق غير الضرورية إلي أكثر درجة ومراجعة أيضا البيانات المطلوبة وتقليلها بأكثر درجة إلي الحد الأدني.

متابعة أي شكوي من أي مواطن قام موظف بتعطيل طلبه للوصول إلي محترفي الرشاوي والفساد او إيجاد الحلول لتبسيط الإجراءات ومعاقبة الموظف المعيق للعمل بالخصم من مرتبه وعدم ترقيته.

دراسة الحالات المتأخرة وتعديل الإجراءات لعدم تكرار التعطيل ومعرفة الحل ثم تطبيق الحل علي كل الحالات المستقبلية.
زيادة الميكنة وآليات الحكومة الإليكترونية.

التدقيق في اختيارات الوزراء ونوابهم من ناحية الاخلاقيات والمبادئ والسمعة والأمانة وكذلك العاملين معهم ثم تشريع القوانين الواضحة التي تخولهم اتخاذ القرارات بما فيها الأوامر المباشرة دون مساءلة بمعني ان نختار الأمناء منهم ثم يخولون في اتخاذ القرارات دون تشكيك مع تحصينهم من عقوبة السجن في حالة الخطأ الإداري وإلغاء عقوبة السجن نهائيا عن الأخطاء الإدارية مادام لم يثبت ارتشاء الموظف العام.

تفعيل وتمكين لجان المنازعات وجعلها بعضوية الوزراء ورئاسة رئيس مجلس الوزراء.

مطلوب تعديل قانون الأموال العامة الذي لم يعدل من الستينات ومازالت تحكمه عقلية الاقتصاد الموجه وليس الاقتصاد الحر وأصبح من الضروري الغاء المادتين 116 و116 مكرر من قانون العقوبات الخاصتين بجريمتي الاضرار بالمال العام العمدية وغير العمدية فليس لهما مثيل في العالم بالإضافة إلي انها تهم مطاطة ولا يمكن الفكاك من ايهما.

أصبح من الملاحظ عزوف المختصين عن التوقيع علي عقود او مشاريع جديدة لعدم الوقوع تحت طائلة هذه المواد والحل هو ان تكون هناك إجراءات محددة واجبة الاتباع للمختص وتوضع هذه الإجراءات من قبل مجلس الوزراء حتي لو وضعت قواعد بشأن كل حالة علي حده. فمثلا كان من الملاحظ ان اغلب الشركات المباعة بنظام الخصخصة لم يكن لها إجراءات محددة يلزم اتباعها بما يحمي الموظف العام او وجود عدة جهات مختصة بالتصرف او بإبداء الموافقة بما يستتبعه من تداخل الإجراءات وتعددها وهو ما يسمح بوجود تلاعب يلزم النأي بالموظف عنه.

لا مانع من اعتماد العقد من مجلس الوزراء لأنه كلما تعدد الموافقون كلما استحال القول بتعمدهم سوء النية علما بأن هناك تعديلات منظورة علي قانون الاستثمار منها عدم جواز الطعن علي العقود المبرمة من الحكومة امام المحاكم الا من أطرافها وضرورة اخذ رأي مجلس الوزراء قبل التحقيق في مثل تلك القضايا من النيابة وحقه في التصالح.

فيما يخص جرائم البنوك الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية بالمخالفة، يلزم موافقة رئيس البنك المركزي أولا علي التحقيق ومثلها في بعض القوانين الأخري فما المانع في انصراف ذلك ايضا علي بعض الحالات الخاصة بالاستثمارات الجديدة لتطمين الموظف العام.

آن الأوان لثورة تصحيح جديدة تنفض عن مصر غبار البيروقراطية والفساد التي تراكمت خلال عقود سابقة لتصبح اهم المعوقات التي تواجه جهود الإصلاح والتنمية.
نقلا عن الاخبار