قررت الحكومة ، خلال اجتماع وزاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأحد، إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب.

وتضمنت القرارات، خلال اجتماع بحث اوضاع منظومة النقل النهري، مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة، وتكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.

وكُلفت وزارة النقل، بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب، وتم أيضا تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور، وتكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.

وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها، بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، رئيس هيئة النقل النهري، رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسئولين المعنيين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مؤكداً أنه علينا تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون فيحادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، مؤكداً «أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة إستنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه».