أكد سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، أن سامح شكري وزير الخارجية، اجتمع مع وفد نقابة الصيادين، وطمأنهم على وضع الصيادين المحتجزين في السودان، قائلا: "السفارة المصرية تتابع أحوالهم وأماكن احتجازهم وأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتابع القضية بنفسه وكلف كلا من وزيري الزراعة والري بحل المشكلة أثناء وجودهم بالسودان".

وأضاف غبن، "ذهبنا إلى وزارة الخارجية لمقابلة السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الوزارة، للاطمئنان منه على آخر تطورات احتجاز الصيادين بالسودان وفوجئنا بالوزير يطمئننا على حالهم وأن هناك جهودا كبيرة مع الحكومة السودانية للإفراج عنهم في أقرب وقت".

وأشار إلى أن اتحاد المحامين العرب قرر إدراج قضية الصيادين في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد وتشكيل لجنة للدفاع عنهم وتبني قضية الصيداين وكلف الاتحاد نقابة المحامين السودانيين بدراسة القضية والوقوف على أبعادها.

وكشف غبن أبعاد القضية والتطورات الأخيرة بالقبض على الصيادين بعد الإفراج عنهم وقال لـ"الوطن"، إنه يوم إخلاء سبيل الصيادين، أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى، وبناء على القرار أخلت السلطات سبيلهم، إلا أنه وفي نفس اليوم قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية، وأرفق 5 صور و5 فيديوهات جديدة.

وأمر رئيس النيابة العليا بإعادة القبض على الصيادين طبقا للاتهامات الواردة من القاعدة البحرية، وأفرزت مواد الاتهام أرقام 23 و53 و57 و59 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 وأمر رئيس المحكمة بمحاكماتهم محاكمة عاجلة وتحدد جلسة الخميس المقبل.

ومن جانبه، قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، "قررنا صرف مبلغ 5 آلاف جنية إعانة لكل أسرة صياد، وأضاف أن استئناف النيابة السودانية على قرار الإفراج عنهم شكلي ونتمنى الإفراج عنهم في أقرب وقت".