أكد المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، أن الوزارة لم تخطر بشأن واقعة اتهام أحد المستشارين، في قضية طلب "رشوة جنسية" مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الوزارة لم يصل لها أي معلومات رسمية عن هذا الأمر، موضحا أنه في حالة وجود واقعة تتعلق بسلوك القاضي أو مسلكه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحقيق مع القاضي في الواقعة، مشيرا إلى أنه لا يتم إلقاء التهم جزافا على القاضي، بل يتم التدقيق في المعلومات والتحريات الخاصة بالواقعة، ومنح القاضي الفرصة الكاملة في الدفاع عن نفسه.

وأكد أنه في حالة رغبة القاضي تقديم استقالته، فإنه وفقا لقانون السلطة القضائية، تعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها إلى وزير العدل، مضيفا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، وإنه في حالة تقديم القاضي لاستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، يقوم المجلس بإحالة الاستقالة إلى وزير العدل صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، أكد أن المجلس لم يصدر قرارا برفع الحصانة عن المستشار المتهم في قضية طلب "رشوة جنسية"، مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المستشار المتهم لم يتقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، نافيا ما نشر بوسائل الإعلام عن الواقعة بالكامل.

يذكر أنه أثير في وسائل الإعلام، أن النيابة العامة حررت مذكرة اتهمت فيها المستشار "ر.ع"، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، في قضية "رشوة جنسية"، ونفى المتهم التهم الموجهة إليه، كما نفى مجلس القضاء الأعلى حدوث هذه الواقعة.