تقرير اعداد - وجدى شحات
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار جنيه (215.8 مليون دولار)، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.
وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، للجلسة الثانية على التوالي، ليُغلق عند مستوى 7887.87 نقطة، خاسراً نحو 116.96 نقطة، تُمثل نسبة 1.46% وهو أعلى وتيرة هبوط في أكثر من أسبوعين.
قالت هدى المنشاوي، مدير فرع بشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يتعرض لتباين في الأداء منذ جلسة الأحد، وذلك لمؤثرات داخلية وخارجية وذاتية لنفس المؤشر، ومنها أن الترند مازال هابطاً على المدى القصير، وعرضياً على المدى المتوسط.
وأوضحت "المنشاوي"، أن القناة السعرية للمؤشر الثلاثيني مابين 9114 نقطة والتي حققها يوم 25 مايو 2015، وبين 7569 نقطة والتي حققها يوم 9 يوليو 2015، وحاول المؤشر الاقتراب من المستوى الـ 8141 نقطة ولكنه تراجع قبلها في ضعف واضح مع انخفاض السيولة، ليتراجع من مستوى الـ 8139 نقطة، مما أحبط المشتري الجديد، وأحجمه عن الدخول، وزاد من ضغط البائع.
وأشارت إلى أن أهم الدعوم هي منطقة الـ 7882 نقطة، ثم 7638 - 7629 نقطة، ثم 7569 - 7521 نقطة، والتي بكسرها خروج المستثمر قصير الأجل، وأهم المقاومات: 7905 نقاط، ثم 8141 نقطة، والتي باختراقها سنصل لمستويات جديدة للقناة السعرية إلى أن نصل لمداها 9114 نقطة.
وأضافت أن السوق أمامه 4 جلسات منتظرة من التذبذب العالي قبل أن ينتهي الشهر، ومع ضغط المؤسسات وضعف السيولة يمكن للأموال الذكية الآن اقتناص بعض الفرص الهامة لصعود منتظر ما بين أوائل الشهر إلى يوم 10 اغسطس، وبعدها نبدأ مرحلة جديدة من الهبوط إلى منتصف شهر سبتمبر.
وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.43%، عند مستوى 440.08 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.77%، وصولاً إلى 910.37 نقطة.
وبلغت أحجام التداول على الأسهم 409.7 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 176.8 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 678.3 مليون جنيه، بعد التداول على 179.2 مليون سهم، من خلال 19.7 ألف صفقة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بيع 16.9 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي شراء 20.7 مليون جنيه.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع باستثناء الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للشراء.
ومن بين أسهم 162 شركة متداولة، اليوم، تراجع 106 أسهم، وارتفع 28 سهماً، واستقر 28 سهماً عند مستوياتها السابقة.

انتعاشة مرتقبة لشركات النقل البحري مع تنمية محور قناة السويس
في الوقت الذي شهدت فيه أسهم بعض شركات النقل البحري المقيدة بالبورصة المصرية ارتفاعات متكررة خلال الفترة الماضية، مع التفاؤل باقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، في 6 أغسطس المقبل، أجمع مسؤولون ومُحللون باستفادة شركات النقل البحري مع تنفيذ مخطط تنمية محور القناة.
قال أحمد بحيري، عضو مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل - ايجترانس، إن قناة السويس الجديدة ستؤدي إلى زيادة حركة النقل البحري، بعد تقليل مدة الانتظار للسفن المارة، وزيادة عمق القناة الجديدة لنحو 62 قدماً بما يسمح بمرور الحاويات الكبيرة.
وأضاف أن انتعاش حركة النقل سيُفيد الشركات لاسيما مع بدء تنفيذ المنطقة اللوجستية على ضفاف القناة، وهو ما يصب في صالح مجالات شركات الخدمات البحرية كافة.
وعن المنافسة مع الشركات الأجنبية، قال "بحيري": إن مصر تريد استثمارات من كل أنحاء العالم، وترحب بالشركات الواعدة، والمشروع كبير ويحتاج استثمارات ضخمة.
ويبلغ طول القناة الجديدة 35 كيلومتر بالتوازي مع القناة الرئيسية، تخرج كفرع منها عند الكيلو متر رقم 60، وتصب فيها مرة أخرى عند الكيلو 95، مع ظهور جزيرة بين القناتين ينتظر أن تضم عدداً من المشاريع الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات السنوية من القناة من 5.3 مليار دولار في 2015، إلى 13.2 مليار دولار في 2023.
وقال اللواء أحمد منصور العربي، رئيس القطاع البحري بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن الشركات التابعة جاهزة للمشاركة في المشروع، والجميع ينتظر المخطط العام.
وأشار إلى أنه لاتوجد علاقة مباشرة بين الشركات التابعة والقناة الجديدة، ولكن الاستفادة قد تكون غير مباشرة، بعد أن تسهم القناة في تقصير زمن الرحلة، وتوفير الوقت والوقود للسفن والحاويات، وبالتالي زيادة الخطوط الملاحية بها ودخولها الموانيء المصرية، لاسيما في البحر المتوسط، وهو ماسيفيد الشركات المصرية.
وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث لدى فاروس المالية القابضة، إن بعض الشركات المصرية قد لاتستفيد من القناة الجديدة بسبب وجود مشكلات لديها مثل العربية للشحن والتفريغ؛ بسبب الخسائر المتراكمة، مع احتمالية المنافسة الشديدة مع الشركات الأجنبية.
وأضاف أن شركة "الإسكندرية للحاويات" وهي من الأسهم القوية التي لم تتأثر بالاتجاه البيعي بالسوق المصري الفترة الماضية، قد لاتستفيد أيضاً؛ لأنها تعمل بميناء الإسكندرية وتحقق هامش ربح مرتفع مع زيادة سنوية مستمرة، واستفادتها الأكبر تكون من حركة التجارة بين مصر وأوروبا.
ارتفعت أرباح شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، بنسبة 55.88%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2014.
وأوضحت "الشركة" في بيان لها، أن صافي الربح خلال العام بلغ 839.7 مليون جنيه (ما يُعادل 106.9 مليون دولار)، مقابل 538.69 مليون جنيه (ما يُعادل 68.58 مليون دولار) خلال عام 2014.
وقال هشام الشبيني، المُحلل المالي الأول بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن الاستفادة الأكبر لشركات النقل البحري والخدمات اللوجستية المقيدة في البورصة من مشروع قناة السويس الجديدة سيكون مع تنمية مخطط محور القناة المنتظر الإعلان عنه يوم الافتتاح، بتنفيذ مشروعات تخدم جميع شركات الخدمات البحرية، وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف أن حدوث نمو في الاقتصاد العالمي وبالتالي يصب في زيادة حركة التجارة العالمية سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة، وتحقيق المتوقع برفع الإيراد من 5 مليارات دولار حالياً إلى 13 مليار دولار.
ووفقاً للموقع الرسمي لقناة السويس الجديدة، فإن أكثر من 43 ألف عامل شارك في حفر وبناء قناة السويس الجديدة، ووصل حجم أعمال الحفر على الناشف إلى 250 مليون متر مكعب، بتكلفة تقديرية قدرها 550 مليون دولار.
وبلغ إجمالي عدد المقاولين 80 شركة، إضافة إلى 6 شركات تكريك، ومجموعة الجرافات التابعة لـ "هيئة قناة السويس"، وتوظيف طاقة إجمالية تبلغ 4300 معدة هندسية.
وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال، بتكلفة تقديرية 2.1 مليار دولار. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلومتر من المجاري الجانبية الغربية، بعمق 24 متراً.

"كفر الزيات" تتوقع تأثيراً إيجابياً مع تطبيق قانون "الضرائب" الجديد
قالت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (KZPC)، إنه في حال إقرار قانون الضرائب الجديد لتصبح نسبة الضريبة 22.5%، فمن المؤكد أنه سيكون له أثر إيجابي، وإن كانت هذه النسبة حتى بعد إقرار تخفيضها مازالت مرهقة جداً لأي مستثمر.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري، قال في وقت سابق، إن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5%.
وجاء ذلك رداً على طلب موافاة البورصة بمؤشرات نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.
وأضافت "الشركة" في بيان للبورصة، أن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، تخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحسابات، وإنه سيتم موافاة البورصة بها فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها.
وحققت "الشركة" صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 30 مارس 2015 نحو 6.2 مليون جنيه (812 ألف دولار)، مقابل 13.9 مليون جنيه (1.8 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
تعمل "الشركة" في إنتاج وتصنيع مبيدات الآفات والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية والصحية والإتجار فيه، وتزاول نشاطها الإنتاجي من خلال مصانعها بكفر الزيات، وتتمتع الشركة بمرونة في الإنتاج والقدرة على تغيير المزيج البيعي.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 80 مليون جنيه، موزعاً على عدد 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

أرباح "مطاحن وسط الدلتا" السنوية ترتفع إلى 73 مليون جنيه
قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا (WCDF)، المدرجة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إنها حققت قفزة في أرباحها السنوية المنتهية في 30 يونيو 2015، بنسبة 17.3%، بالمقارنة مع الأرباح المنتهية في نفس الفترة من عام 2014.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة، أن صافي الربح بلغ 73.39 مليون جنيه (ما يُعادل 9.345 مليون جنيه) خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2015، مقابل 62.59 مليون جنيه (ما يُعادل 8 ملايين جنيه) خلال الفترة المقارنة من عام 2014.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.1% إلى 3.75 مليون جنيه، مقابل 3.70 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 2014.
 وبلغ صافي الربح خلال الفترة التسعة أشهر المنتهية في مارس 2015، نحو 50.2 مليون جنيه، مقابل 52.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
تعمل "الشركة" في تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، (المخبوزات - والمكرونة - والعجائن - والمواد الغذائية بصفة عامة، وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض).
ويبلغ رأسمال "الشركة الحالي 75 مليون جنيه، موزعاً على عدد 7.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.




أرباح "الإسكندرية للحاويات" السنوية ترتفع إلى 840 مليون جنيه
قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ((ALCN، المدرجة بالبورصة المصرية، إنها حققت ارتفاعاً في أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، بنسبة 55.88% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2014.
وأوضحت "الشركة" في بيان على موقع البورصة، أن صافي الربح خلال العام بلغ 839.7 مليون جنيه (ما يُعادل 106.9 مليون دولار)، مقابل 538.69 مليون جنيه (ما يُعادل 68.58 مليون دولار) خلال عام 2014.
وأظهرت البيانات المالية، أن الإيرادات بلغت 1.24 مليار جنيه خلال العام المنتهي في يونيو 2015، مقابل 893.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بارتفاع نسبته 39.17%.
وحققت "الشركة" زيادة بنسبة 64.2% في أرباحها خلال 11 شهراً، بصافي ربح بعد الضريبة بلغ 775 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 31 مايو 2015، مقابل صافي ربح 472 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضي.
وقالت "الشركة"، في وقت سابق، إنها حققت صافي أرباح خلال شهر يونيو بمقدار 61.83 مليون جنيه (7.9 مليون دولار).
تعمل "الشركة" في تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونقل الحاويات والبضائع.
يبلغ رأسمال "الشركة" 123.2 مليون جنيه، موزعاً على عدد 24.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد