أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارا بقبول استقالة القاضي المتهم بطلب رشوة جنسية.

وأضاف المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن وزير العدل وافق على الاستقالة فور قيام القاضي بتقديمها له، موضحا أنه وفقا لقانون السلطة القضائية تعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها إلى وزير العدل.

وأوضح المصدر القضائي أن الاستقالة جاءت بدون أسباب، لافتا إلى أن وزارة العدل لم يصل إليها معلومات بشأن ما أثير حول تحرير النيابة العامة مذكرة اتهمت فيها القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، في قضية «رشوة جنسية».

وأكد أن القضية انتهت بالنسبة لوازرة العدل بمجرد تقديم القاضي لاستقالته، موضحا أنه في حالة التحقيق مع القاضي فالدعوى التأديبية تنتهي بالنسبة له في حالة الوفاة أو تقديم القاضي لاستقالته، وبالتالي فإن الدعوى بالنسية للقاضي "ر.ع " قد انقضت وانتهت بعد تقديمه استقالته، ولا علاقة لوزارة العدل بأي تهم قد يكون متهما بها، لافتا إلى أنه في حالة اتهامه بأي تهمة جنائية فسوف تقوم النيابة العامة بمباشرة القضية والتحقيق فيها وليست الوزارة، لانقطاع صلة القاضي بالقضاء.

يذكر أن المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، أصدر قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مدينة نصر بتلقي رشوة جنسية في إحدى القضايا التي ينظرها.

وبعث عمران، خطابا رسميا لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يخطره فيه بحظر النشر في القضية رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة والمتهم فيها القاضي.