لا يعنينى فى كثير أو قليل قول المستشار «رامى عبدالهادى»، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، «إنه يتعرض لحملة إخوانية ممنهجة لتشويه صورته أمام الرأى العام»، البينة على المدعى، ولا يهمنى تفاصيل القضية، واتساقاً مع حظر النشر، لن نحوم حول الحمى.

يقيناً القضاء سيقول كلمته، ولكن الضرورة التى حتمت حظر النشر تحتم بالضرورة صمت المستشار رامى أولا، وفى الأخير إنجاز التحقيقات فى هذه القضية، بلا إبطاء لإخراس الألسنة التى طالت واستطالت على القضاء، للأسف ليست قضية عادية، ولا المتهم شخص عادى، رئيس محكمة، والقضاء لا يحتمل مثل هذه العبثيات.

الإخوان والتابعون لا يعنيهم حظر النشر، لا يستحون، وأغلب ما تردده مواقع الإخوان خارجيا نقلا عن المواقع الإخبارية داخليا كوسخ الودان، القضية المحظورة للأسف طريق مرصوف ليخوض المجرمون فى سيرة القضاء المصرى، ويعوم العوام على عوم الإخوان، فرصة سنحت للإخوان إذ فجأة للنيل من سمعة القضاء الذى يحاكم إخوانهم المجرمين والتابعين، يقتاتون على الجيف، كيف تستمرئون طعام الإخوان المسموم؟

أعلم موجبات حظر النشر فى مرحلة التحقيقات، ولكن حظر النشر بالضرورة يحتم سرعة إعلان نتائج التحقيقات، العلانية فى هذه القضية واجبة، استثناء من التقاليد القضائية المرعية فى سرية محاكمات القضاة، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام واجب النائب العام لقطع الألسنة العقور.

القضية ليست قاضياً متهماً، لكنه القضاء، عدد القضاة فى مصر نحو 14 ألف قاض، منهم 4 آلاف عضو فى النيابة العامة، والباقى فى محاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية، القضاة ليسوا ملائكة تمشى على قدمين بين الناس، سحب القضية على مجمل القضاة الشرفاء إجرام، إهانة القضاة بفعل فاعل لايزال فى محل اتهام.. جد خطير.

لا تزر وازرة وزر غيرها، وعلى نفسها جنت براقش، واللى يقع يسد بركته، واهتبال القضية صحفياً وفضائياً، والغرق فى التفاصيل الجنسية من جنس العمل الإخوانى الحقير، ما تقدمه المواقع الإخبارية فى هذه القضية يندى له الجبين، هدية مجانية للجماعة الإرهابية.. للأسف تعودتم تقديم الهدايا غافلين.

المتهم برىء حتى تثبت إدانته، كل من فى قلبه مرض من القضاء طالع يغرد، تغريد البوم المشؤوم على شجر الزقوم، القضاة أشرف مما يدعون زوراً وتدعون بهتاناً، نعم دفاعا عن القضاء، القضاء المصرى يتعرض لأخطر حملات التشويه الممنهج، وقضية المستشار رامى حلقة من حلقات التشويه، واستخدام القضية لاستباحة عرض القضاء المصرى جريمة يعقبها الندم.

لا أخشى على العدالة فى مصر من قاض أن تفلت، وعملية استئصال سريعة لورم خبيث صحة للجسد القضائى، هذه القضية مثل التصويب على «كعب أخيل» العارى، الإخوان يصوّبون سهامهم الغادرة إلى كعب القضاء، الضرب تحت الوشاح صار علنياً، وعلى النائب العام أن يتحرك سريعا لتحقيق الاتهام، لا يضير القضاء شلح قاض أو اثنين أو عشرة، فى صحة القضاء.

اللهم لا اعتراض على حظر النشر، لكن هذه القضية دخلت على خط الحرب المعلنة إخوانياً على منظومة القضاء المصرى، وتوابعها خطيرة، للأسف قضية جنسية وليست سياسية، هناك من يسيّس القضية الجنسية لغرض فى نفس يعقوب، لا يسلم الشرف القضائى الرفيع من الأذى.
نقلا عن المصري اليوم