انتهت وزارة المالية من تدبير، 1،5 مليون جنيه لإتاحته فورا لضحايا ومصابي حادث غرق مركب الوراق تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 2042 لسنة 2015 حيث تقرر صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 60 ألف جنيه لأسرة كل متوف على أن تتحمل الوزارة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه من محافظة الجيزة و10 آلاف جنيه أخرى من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال هانى قدرى، وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن قرار رئيس الوزراء تضمن أيضا صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث، على أن تتحمل وزارة المالية 5 آلاف جنيه وألفا جنيه تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي وثلاثة آلاف جنيه من محافظة الجيزة.

وأشار الوزير إلى أنه أرسل خطابا للدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة للتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لبدء عمليات الصرف للمستحقين فورا من ديوان عام محافظة الجيزة بكامل قيمة المساعدة المقررة، بهدف التيسير على المستحقين وذويهم مع ضرورة استيفاء المستندات القانونية لذلك وهي شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد في حالة الإصابة بجانب صورة من محضر النيابة وإعلان الوراثة للمتوفين، مع موافاة وزارة المالية بالموقف الفعلي وبيان تفصيلي بأعداد المستفيدين من القرار، لافتا إلى استمرار الصرف حتى 30 يونيو 2016.