حزب حكم 33 عاما
 

في عام 1978 قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التوجه إلى التعددية الحزبية، بل وأعلن عن إنشاؤه لـ حزب سياسي وسيرأسه واختاروا له اسما وهو "الحزب الوطني الديمقراطي"، ليهيمن بعد ذلك على الحياة السياسية والحزبية في مصر لمدة حوالي 33 عاما، ليواجه بعدها "نيران" ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

توجهات الحزب الأيديولوجية تميل إلى "اليمين الوسط"، ويصدر الحزب جريدة الوطني اليوم، ولقد تولى رئاسته أربعة شخصيات، أولها الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، ثم السياسي الشهير محمد رجب، لـ"فترة مؤقتة"، وبعدها تولى رئاسته لمدة ثلاثة أيام فقط، طلعت السادات نجل الرئيس الراحل، حتى صدر حكما قضائيا نهائيا بـ"حل الحزب نهائيا". 

 

سيطرة على الحياة النيابية
 

سيطر الحزب منذ إنشاؤه على الحياة السياسية والنيابية، ففي عام 1978 بعد إعلان الرئيس الراحل السادات رئاسته للحزب، قرر 250 عضوا من البرلمان الانضمام إلى عضوية الحزب، وظل في سياساته هذه حتى انتخابات عام 2010 حيث فاز بأغلبية ساحقة وصلت إلى 97% من مقاعد مجلس الشعب، وسط اتهامات شديدة بتزوير الانتخابات، لتكون شرارة في اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

 

لقاء مع الرئيس
 

رجال الأعمال ورجال الدولة سيطرا على مجريات الأمور داخل الحزب الحاكم، وهو ما فتح الباب لما أسماه البعض "تزاوج المال والسياسة"، ولقد كان مؤتمر الحزب الذي يعقده كل فترة بمثابة لقاءا بين رئيس الدولة والسياسة، بداية من خطابات الرئيس الراحل أنور السادات لمؤيدي الحزب عن الأوضاع في مصر والمنطقة، حتى الكلمة الشهيرة التي قالها الرئيس السابق حسني مبارك لأحد أعضاء الحزب: "وأنا هاقعد أفر كل حاجة يعني في البلد.. يا راجل كبر مخك". 

رمزا للنظام بأكمله
 

اعتبر ثوار يناير مقرات الحزب الوطني، وخاصة المقر الرئيسي رمزا للنظام وقاموا بإشعال النيران فيه إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك على الرغم من خروج أمينه العام صفوت الشريف ليقول إن "مطالب الناس فوق رؤوسنا"، وبعد تنحي الرئيس مبارك وخلعه من الحكم، تولى "محمد رجب" رئاسته مؤقتا، حتى تم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.

عقب الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة، ثم بعد ذلك تنحي الرئيس الأسبق عن الحكم، وتسليم السلطة للمجلس العسكري، تم منع كبار قيادات الحزب من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين ملاحقتهم ومحاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها.

 

الهدم والنهاية
 

منتصف أبريل العام الجاري وافقت الحكومة على البدء في هدم مبنى الحزب الوطني المنقضي الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء، وهناك احتمالات بأن يُضم إلى المتحف المجاور له، أو تحويله إلى حديقة عامة، وبالفعل بدأت أعمال الهدم في الأول من يونيو العام الجاري.