أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية أصلح التشوهات التي يعاني منها الجهاز الإداري من حيث الأجور وطرق التعيين به، وكذلك أسلوب التقييم وفقا لأفضل الممارسات العملية في مختلف دول العالم.

وأضاف - خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بمقر وزارة التخطيط - أن القانون ينطوي على عدد من الأهداف على رأسها، إصلاح التشوهات في أساليب التعيين بالجهاز الإداري، ، مشددا على أن عصر توريث الوظائف الحكومية والوساطة والمحسوبية انتهى للأبد، ولن يتم التعيين سوى من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و تشرف عليها الوزارة المختصة بالتنمية الإدارية.

وحول اعتراضات البعض على قانون الخدمة المدنية، أرجع العربي ذلك إما لعدم فهم وإدراك عدد من الموظفين لمواد القانون أو لوجود مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، وسعي البعض لإثارة البلبلة من خلال إشاعة أقاويل مرسلة ليس لها أساس من الصحة.