لا شك أن القرارات المتخذة من البنك المركزي المصري لضبط العمل بالسوق المصرفي تتخذ بعد مناقشات من أجل الصالح العام ومن أجل أن نضع حدودا لتنامى السوق السوداء التي تفشت وأصبحت سببا في ارتفاع الأسعار والمستفيد من هذا تجار السوق السوداء والخاسر المواطن والدولة معا.

 

وأريد هنا أن نرجع بالزمن إلى الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي قرارا بوضع حدا أعلى للمسحوبات النقدية من العملة الصعبة بما يوازى يوميا 10000 دولار للأفراد والشركات بـ 30000 دولار وكان حينها هذا القرار مناسبا لوقت الثورة التي كانت فيه مصر غير مستقرة وكان هناك معدلات سحب عالية من الحسابات مما كان يستدعى من القائمين على اتخاذ القرار أن يقوموا بإصلاح الوضع وكان أثر ذلك على السوق من الإيجابية ما أرسى الاستقرار على السوق المصرفي.

 

إلا أن مع تغير الوقت وتغير الظروف فقد استمر هذا القرار ساريا ومع ما كان لهذا القرار أثره الإيجابي حينئذ إلا أن أثار القرار الآن أصبحت سلبية وتمثل الأثر السلبى في اكتناز العملة الصعبة في المنازل والشركات وضاع على الجهاز المصرفي موارد كثيرة كان يمكن استغلالها في الادخار ومن ثم الاستثمار فيما بعد.

 

على سبيل المثال من يملك 2 مليون دولار ومع الظروف الحالية التي تقضى بأن يكون حد السحب اليومي له 10000 دولار إذا سيكون المطلوب 200 يوم عمل حتى يتمكن من سحب أمواله وهذا بالطبع غير منطقي ولذلك قام البعض بسحب أموالهم بالعملة الصعبة من حساباتهم وتخزينها في المنازل والشركات حتى يتمكنوا من الانتفاع بأموالهم بدلا من حجزها في الحسابات البنكية وخصوصا أن الفوائد المطبقة على الحسابات أقل من الفوائد على الجنيه المصري إلا أن الرغبة في الاحتفاظ بالعملة الصعبة أساسه الاحتفاظ بمخزن القيمة وليس بالاستفادة من الفائدة على الأرصدة الموجودة بالحسابات.

 

علينا أن نعيد دراسة القرار الخاص بالمسحوبات مع العلم أن هناك قرارا آخر بمنع الإيداعات التي تزيد على 10000 دولار يوميا بما لا يتعدى 50000 دولار شهريا بما يجعل هناك فائضا من العملة الصعبة مع الناس لا يستطيعون إيداعه في حساباتهم وعليه لابد من فتح عدة حسابات لهم ولأقربائهم فقط لإمكانية الاحتفاظ بالعملة الصعبة في البنوك من أجل الأمان ومما يترتب عليه قدرة على سحب أكبر يومية من كل حساب.

 

أعلم أن الأمور ليست بالسهلة وما أريده فقط إعاده دراسة هذه القرارات بما لا يخنق السوق المصرفى في مصر.