كتب – نعيم يوسف
نشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا عن الدراسة الاقتصادية التي قدمها الخبير الاقتصادي الايطالي "ماسيمو ديندرياس" حول مشروع قناة السويس الجديدة، والتي أشار فيها إلى أنها "ستستوعب 25% من حركة الملاحة التجارية".

وأوضحت الدراسة أن القناة الجديدة تسمح بعبور كافة نوعيات سفن الشحن على مختلف حمولاتها سواء ناقلات البترول العملاقة أو سفن الحاويات الضخمة، الأمر الذي سيشجع شركات الشحن العالمية إلى تفضيل المرور فيها.

وأشارت الدراسة إلى أن القناة سترفع من معدلات الملاحة التجارية في البحر المتوسط ما سينعكس ايجابياً على أنشطة الموانئ البحرية الأوربية التي سيتعين زيادة الاستثمار في بنيتها الأساسية حتى تتمكن من استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة سفن البضائع وناقلات البترول التي ستسجل معدلات مرورها في قناة السويس زيادات مطردة.