كتب – نعيم يوسف
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أنه لا نية لدى الحكومة للتراجع أو تعديل بنود أو مواد قانون الخدمة المدنية الذي أثار غضب العاملين في بعض المصالح الحكومية، مؤكدا أن القانون صدر مارس الماضي، وهو جزءا من منظومة الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة.

أوضح العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الاثنين، مع وزير المالية الدكتور هاني قدري، أن العاملين في النقل العام، والأطباء، والمعلمين، غير مخاطبين أساسا في هذا القانون، نافيا ما يتردد من مطالبة هذه الفئات بإسقاط القانون.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعمل وفقا لأحدث نظم تقييم أداء الخدمة المدنية، حيث سيقيم الموظف نفسه، وزميله، ومديره، وأيضا المواطن سيقيم الجهة التي يتعامل معها.

وأضاف العربي، أن القانون الجديد لن يسمح بالفصل التعسفي ضد الموظفين، على عكس القانون القديم، حيث يوضح القانون الجديد أن هناك عقوبات ستوقع على الموظف، ولا يفصل مباشرة.