قرار استراتيجى جديد اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرسال قوات لحماية موانئ اليمن ودعم قدرة الرئيس اليمنى الشرعى هادى منصور من خلال دعم عسكرى للقدرة العسكرية اليمنية ومساعدة اليمن فى إعادة تشكيل جيش وطنى قوى من خلال برنامج تدريبى من خبراء قواتنا المسلحة.

ومن الواضح أن لقاء الرئيس السيسى بالرئيس اليمنى فى القاهرة يأتى أيضاً تحت مظلة التفاهم الاستراتيجى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، وبالذات السعودية التى ترتبط باليمن بأطول حدود مشتركة لها مع دولة جارة.

وبهذا الموقف القوى للقاهرة، فإنه لا بد للمراقب أن يلاحظ أن القرار المصرى جاء بعدما تمكنت قوات المقاومة الشعبية بالاشتراك مع القوى التابعة فى القوات المسلحة للشرعية فى دخول عدن وتأمين منطقة الميناء والسيطرة على «تعز» ودخول قاعدة «العند» وهى أكبر قاعدة عسكرية فى جنوب اليمن.

توقيت القرار المصرى فيه حكمة، بحيث تكون القوات المصرية هى قوات تأمين وحماية وتدريب ولا تكون قوات قتال إلا عند الضرورة بمعنى إذا هوجمت فاضطرت للدفاع عن النفس.

وتأتى التجربة المصرية الحالية فى اليمن عقب الاستفادة من الدرس المؤلم لإرسال قوات مصرية والدخول فى مستنقع الحرب الأهلية اليمنية الذى يتميز بجغرافيا قاسية وجبال وكهوف يصعب السيطرة عليها وخلافات قبيلة وجغرافية ومناطقية ومذهبية شديدة التعقيد.

وبهذا القرار المصرى تكون هناك رسالة واضحة إلى إيران التى ترعى قوات عبدالملك الحوثى رعاية كاملة سياسياً ومذهبياً وعسكرياً ومالياً.

هنا يصبح على طهران أن تفكر جيداً وهى تتعامل مع ملف اليمن خاصة أن التقارير الواردة من «عدن» تقول إن رجال المقاومة الشعبية هناك يحتفظون بأسرى ومقاتلين إيرانيين وأنهم اعترفوا بأنهم يعملون مع الحرس الثورى الإيرانى.

هذا يبرز السؤال: هل يمكن أن تحدث مواجهة مصرية - إيرانية - مباشرة أو غير مباشرة على أرض أو قبالة سواحل عدن؟

هذا السؤال يتعين على صانع القرار فى طهران أن يفكر فيه جيداً قبل أن يرسل صندوق ذخيرة أو دولاراً واحداً إلى الحوثيين!

نقلا عن الوطن