حذر جوزيف ملاك، رئيس المركز المصري للدراسات وحقوق الإنسان،من صدور قانون موحّد يجمع بين الطوائف المسيحية في مصر بشأن الأحوال الشخصية، قائلًا: "أي محاولة للدولة لفرض قانون موحّد ستؤدي إلى أزمة حقيقية أسوأ من أزمة لائحة ١٩٣٨ للأحوال الشخصية".
 

أضاف ملاك"القضاء يحكم من جانب والكنيسة تحكم من جانب مختلف حسب القوانين الشرعية إلى أن جاءت تعديلات 2008 التي قام بها البابا شنودة المتنيح.. الحل ليس ي القانون الموحد لكن في قانون يحمل ثلاثة فصول لكل طائفة أحكامها خاصة في الطلاق، وفصل خاص موحد لكيفية البت في دعاوى الطوائف المختلفة، حسب التوافق الشرعي المسيحي دون الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كما هو الآن".
 

تابع ملاك: "لابد من الاعتراف بأن جميع المحاولات التي تمت لصياغة القانون فشلت فشلًا ذريعًا، وهناك تلميحات من رؤساء بعض الطوائف في هذا الشأن، والسبب الأساسي ليس مرتبطًا بالتقارب التي تسعى إليه الكنائس وفي مقدمتها الكنيسة الأرثوذكسية، لكن في الاختلاف العقائدي بينهم"، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية، سببها ثلاثة اتجاهات، تكمن في محاولة القيادات الكنسية لصياغة قانون مشترك، وضغط داخلي خوفًا من الخروج عن النص الشرعي، وكذلك ضغط الدولة لصياغة القانون، بالتوزاي مع أصحاب المشاكل الذين يسعون للاستفادة من التعديلات".
 

وتابع رئيس المركز المصري للدراسات وحقوق الإنسان: "هناك كنائس شريعتها قائمة على التوسّع في شرح النص الشرعي والانفتاح، وهناك كنائس أخرى لها ضوابط وطقوس تتسلمها من الأباء السابقين عبر مئات السنين، وأي محاولة من هذه الكنائس للتفاوض أو التقارب على حساب النص الشرعي وتفسيرات الأباء القدامى ستقابل بالرفض المجمعي وهذا هو الحال الآن".