أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مشكلة الأحوال الشخصية تفشت في الأسرة المسيحية، ولا يوجد لها حل، لافتا إلى وجود أكثر من خمسون ألف حالة في المحاكم، حتى نهاية شهر يونيو الماضي. 

 

وطالب جبرائيل في رسالة موجهة إلى المجمع المقدس بعدم "التوسع في حالات الطلاق لكن في ذات الوقت لا نريد التضييق علي الأسرة المسيحية ذات الخلافات الزوجية لدرجة الخروج عن الدين المسيحي أو الانحراف الزوجي". 

 

وأشار جبرائيل إلى أن هناك بعض الحالات التي يجب أن ينظر إليها مثل ارتكاب أحد الطرفين لجريمة تستوجب الحبس لمدة عشرون عاما، أو إصابة أحدهما بمرض معدي، أو سفر الزوج إلى بلاد المهجر بزعم "إعداد أوراق الهجرة الخاصة بها ثم اختفى وذاب كالملح في بلاد العم سام".